حذرت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي من أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على البنوك العراقية بذريعة غسل الأموال، تقوض استقرار سعر صرف الدولار وتزيد من فجوة البيع بين السعر الرسمي والموازي.

وأكدت اللجنة في بيان لها، أن "فرض العقوبات على المصارف العراقية يعرقل الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتكييف استقرار سعر صرف الدولار وتقليل فجوة البيع بين السعر الرسمي والموازي".

وأشارت اللجنة إلى أن "هذه الممارسات لها تداعيات وعواقب على قوت المواطنين".

ودعت اللجنة "الحكومة والبنك المركزي العراقي باتخاذ إجراءات سريعة للتخلص من هيمنة الدولار وذلك عبر تنويع احتياطنا النقدي من العملات الأجنبية".

كما اقترحت اللجنة "إلزام وزارة النفط ببيع النفط العراقي بالعملات الأجنبية الأخرى".