أعلنت وزارة النفط، الأربعاء، أن نسبة العمالة العراقية في حقل الرميلة تجاوزت الـ90%، مشيرة إلى أنه يتوجب على الشركات اعتماد العمالة العراقية لأكثر من 85%.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة قررت عدم تخصيص درجات وظيفية ضمن موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025"، مبينا أن "الشركات يجب أن تقوم بتشغيل العمالة العراقية بنسبة تزيد عن 85%، كما هو الحال في حقل الرميلة". وهو المجال الأفخم، حيث تجاوزت نسبة العمالة الوطنية فيه الـ90%.

وأضاف جهاد أن "شركات المقاولات الثانوية التي تعمل على إنجاز مشروع معين تعتمد على العمالة المؤقتة للعمل الشاق أو العمل الفني المعقد، إلى جانب الكفاءات الموجودة لديها، وكل مشروع يستغرق سنوات حسب المشروع".

وأضاف أن "شركات المقاولات الرئيسية ملتزمة بعملية توظيف العمالة الوطنية وبالنسب المذكورة، لكن الجميع يعلم أن هناك ضغط كبير لعدم توفير فرص عمل في الوزارة، وهو ما تسبب في أعداد كبيرة جدا من الموظفين في الوزارات الأخرى". مما زاد الضغوط لقلة الفرص الاستثمارية أمام الشركات."