يعقد وفد حكومي يضم مسؤولين من البنك المركزي العراقي،جولة جديدة من التفاهمات مطلع شهر كانون الاول المقبل، مع الفيدرالي الامريكي، لعقد اجتماعات في اطار سلسلة المفاوضات من أجل الوصول الى مزيد من الاتفاقات لتنظيم تمويل التجارة وتعزيز الأرصدة للمصارف العراقية من مختلف العملات الاجنبية في البنوك المراسلة، وبالتالي السيطرة على المضاربات بالدولار في السوداء.والمحافظة على استقرار سعر الصرف .

وقال مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، ان هناك تفاوضات تجري حاليا مع الجهات المعنية في تركيا ومع مصارف تركية على تعزيز الارصدة باليورو او بالليرة التركية، فضلاً عن أنه سيتم التعامل في الايام المقبلة مع الامارات بوساطة بنك ابوظبي الاول لتعزيز الارصدة بالدرهم الاماراتي"، مؤكداً أن "الحكومة والبنك المركزي في الجولة الاخيرة من المعركة مع المضاربين، وسيستقر سعر صرف الدولار في العراق قريباً".

ونوه النصيري، الى أن "مجموع التجارة الخارجية او التبادل التجاري للعراق مع الدول سنوياً بحدود 60 مليار دولار، توزع بين الصين نحو 12 - 14 مليار دولار، وتركيا نحو 10 مليارات دولار، وايران نحو 10-12 مليار دولار، ومن ثم باقي الدول مثل الهند والامارات والسعودية والأردن وسوريا ومصر وغيرها". ولفت سمير النصيري الى أن "العملات الجديدة التي ستتعزز بها أرصدة مصارفنا، هي اليورو الأوروبي واليوان الصيني والدرهم الاماراتي والليرة التركية والروبية الهندية، وقد تشكل نسبة لا تقل عن 60% من حجم استيراداتنا السنوية"، مبيناً أن "التعامل بهذه العملات يأتي بعد موافقة الفدرالي الأميركي ومساعدته وبالاتفاق معه".

وأوضح أن "فتح الحسابات للبنوك المراسلة والتي بلغت الآن اكثر من 40 حساباً جديداً في البنوك المراسلة ، فتحتها مصارفنا التي يبلغ عددها بحدود مصرفا وهي باتجاه الزيادة الى اكثر من هذا العدد ، وان هذه البنوك المراسلة هي مثل سيتي بنك وجي بي مورغان والبنوك الصينية والاماراتية والهندية والتركية "، مؤكداً "عدم وجود أي مخاوف من تعرض العراق الى عقوبات من الفدرالي الاميركي بهذا الصدد، بل أن هذه البنوك مخولة بالتعامل وفتح الحسابات بعد الاتفاق مع الفدرالي الأميركي". وان هناك تعليمات واجراءات جديدة للبنك المركزي تتضمن السماح للمصارف العراقية التي لديها حسابات في الخارج بالعملات الاجنبية باستيراد وتحويل هذه العملات الى داخل العراق لغرض استخدامها لتوزيع ودائع المواطنين لدى مصارفنا التي هي بالنقد الاجنبي، وبالتالي سيتم توزيعها عليهم فضلاً عن اعطاء مرونة لهذه المصارف بالتعامل مع الشركات والمنظمات والذين يستلمون رواتبهم بعملات اجنبية"، وفقا لشروط وضوابط محددة اصدرها البنك المركزي وان هذه الخطوة ستؤدي الى المحافظة على الاحتياطيات النقدية الاجنبية للبنك المركزي وفقاً لمستشار رابطة المصارف العراقية.

وشدد النصيري على أن "المصارف العشرين اعلاه فتحت حساباتها وفق التزامات وضوابط محددة لتعزيز أرصدتها، وهي بالتالي ستضبط حركة المضاربين بالسوق السوداء ويضغط على الدولار المتداول في السوق السوداء والناتج عن التجارة غير المشروعة والمنافذ غير الرسمية التي لم يتم السيطرة عليها". مستشار رابطة المصارف العراقية، أفاد بأن "اجراءات التحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي الذي ستنفذه الحكومة والبنك المركزي عبر اجراءات واسعة سيسهم في تحديد التعامل بالدولار في السوق السوداء".وبالتالي سيؤدي الى استقرار سعر الصرف .