الاقتصاد نيوز ـ متابعة

يقترب تحالف "أوبك+" من التوصل لحل بخصوص خلاف بشأن حصص إنتاج الدول الأفريقية الذي دفع المجموعة لتأجيل اجتماع محوري إلى 30 تشرين الثاني، وسط تزايد توقعات السوق بتعميق التكتل النفطي خفض الإمدادات للعام المقبل.

يعمل التحالف على تعديل أهداف 2024 المحددة لأنغولا ونيجيريا لتهدئة المخاوف التي أعربت عنها الدولتان في الأيام الأخيرة، وفقاًَ لما نقلته "بلومبرغ" عن أحد المندوبين. ويأتي ذلك بعد أن قبلت الدولتان في يونيو حصص إنتاج تعكس تراجع قدراتهما الإنتاجية في ظل نقص الاستثمار، والاضطرابات التشغيلية، بواقع 1.28 مليون برميل يومياً و1.38 مليون برميل يومياً على التوالي.

ومن شأن التسوية الآن أن تسمح لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها بالتركيز على ما إذا كانوا بحاجة إلى الاتفاق على خطوات لتشديد الإمدادات في 2024، وسط مخاوف تباطؤ الطلب.

وبعد أسبوع من تقلّب أسعار النفط، تغيّرت توقعات سوق النفط بشأن نتيجة اجتماع "أوبك+" المؤجل. إذ ما يزال متوقعاً إلى حد كبير أن تمدد السعودية وروسيا –زعيمتا التحالف– قيود الإنتاج بما يزيد قليلاً عن مليون برميل يومياً خلال الربع الأول لدعم الأسعار، وفقاً لاستبيان أجرته بلومبرغ للتجار والمحللين.

ولكن رغم تأجيل الاجتماع وسط تحفظ حيال حصص إنتاج الأعضاء الأفارقة، يتوقع الآن نحو نصف المشاركين في ذلك الاستبيان أن يكشف تحالف "أوبك+" النقاب عن تدابير لتشديد أسواق النفط باجتماعه المرتقب في 30 تشرين الاول. مقارنة بمشارك واحد فقط (بالاستبيان) توقع الأسبوع الماضي هذا التحرك، وفق ما نشرته بلومبرغ.

يرجح ستة ممن شملهم استطلاع "بلومبرغ" أن تُفرض القيود الإضافية من خلال منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها، في حين توقع اثنان أن تُطبقها الرياض وموسكو وحدهما. وعلى الرغم من الوضع الحالي، لم يتوقع أحد الفشل في التوصل إلى اتفاق بشكل كامل.

وفي ظل عدم وضوح الرؤية تجاه خطوة "أوبك+"، مرت أسواق النفط بفترة تقلّب ارتفعت فيها العقود الآجلة لخام برنت 4% بعد ظهور تقارير في 17 نوفمبر توقعت خفضاً جماعياً للإنتاج، لكن أسعار النفط تقهقرت منذ ذلك الحين لتُتداول دون 82 دولاراً للبرميل.

لجأ التحالف إلى تأجيل اجتماعه الوزاري لمدة أربعة أيام حتى 30 تشرين الاول، في ظل تحفظ أنغولا ونيجيريا حيال حصص الإنتاج الأقل، التي حثهم عليها زعماء المجموعة. وأعلن "أوبك+" أيضاً أن الاجتماع سيُعقد افتراضياً عبر الإنترنت بدلاً من الحضور الشخصي في مقر "أوبك" في فيينا كما كان مخططاً في الأصل.