قال مختصون في الشأن الاقتصادي إنَّ قانون الاستثمار في البلاد يعد واحداً من أفضل القوانين التي بمقدورها جذب رؤوس الأموال والشركات العالميَّة، فضلاً عن كونه ملائماً للواقع الاقتصادي، مبينين أنَّ تلك المزايا التي وفرها القانون لم تستغل بالشكل الأمثل لإحداث نقلات تنموية أو إعمارية واسعة، ولم تستغل فقرات القوانين بشكل واسع سوى في المجال النفطي، مشيرين إلى أنَّ التشريعات القانونية لا تكفي وحدها لتدفق رؤوس الأموال الاستثمارية نحو الداخل.
وفي صورة تؤكد عزم الحكومة تفعيل القوانين الاستثمارية، أكد محمد النجار، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار ومدير الصندوق العراقي للتنمية، خلال استضافته في وقت سابق من قبل لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية برئاسة النائب حسنين الخفاجي، ضرورة إعادة النظر بقوانين الاستثمار وبعض القوانين الأخرى لتتلاءم مع أهداف الصندوق العراقي للتنمية.
وقدّم المستشار، وفقاً لبيان صحفي أصدرته لجنة الاستثمار، شرحاً مفصلاً عن الرؤية لعمل الصندوق والمشكلات والمعوقات التي تعترض سير العمل فضلاً عن فرص النجاح التي يسعى الصندوق لتحقيقها، مبيناً أنَّ أهم الأهداف التي يركز عليها الصندوق في عمله هي إنشاء شراكات مع صناديق استثمار وإنجاز مشاريع استثمارية من خلال القطاع الخاص في العراق.
كما أكد النجار أنَّ أهم المشاريع التي يركز على دعمها الصندوق هي المشاريع ذات المردود الاجتماعي مثل المدارس ومشاريع الإسكان فضلاً عن المشاريع الربحية مثل مشاريع البيئة وقطاع التكنولوجيا ورفع الإنتاج في القطاع الزراعي وغيرها، في حين بيّن رئيس اللجنة النيابية، حسنين الخفاجي أنه لا يمكن أن نمضي في بناء اقتصاد عراقي قوي بدون قطاع خاص نشط وفعال، للمساهمة في خلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على النفط.
وفي هذا الشأن يقول الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور عبد الكريم العيساوي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "العراق بدأ عهداً جديداً في علاقاته الاقتصادية والسياسية المتميزة، ويسعى نحو الانفتاح للخارج والاندماج في الاقتصاد العالمي بعد عزلة سياسية امتدت لقرابة أكثر من عقدين من الزمن، وكانت أولى خطوات ذلك الانفتاح إقرار قوانين تحريرية على صعيد الاستثمار وتبعاً لذلك تم إصدار قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته".
ويرى العيساوي أنَّ "هذا القانون من أفضل قوانين الاستثمارات في الجوار الإقليمي والعربي ولكن لم يحقق الأهداف المرجوة والمتوقعة منه والمتمثلة في تدفق الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية السلعية والخدمية في العراق، واقتصرت الاستثمارات الأجنبية على القطاع الاستخراجي النفطي بشكل كبير عبر جولات التراخيص النفطية وبنسبة قليلة جداً على القطاعات
الأخرى".
وتابع الدكتور العيساوي أنَّ "هذا الواقع انسحب على رؤوس الأموال الوطنية، التي فضلت الاستثمار في الخارج نتيجة عدم تفعيل القوانين الاستثمارية بشكلها الصحيح، وغياب البيئة الملائمة للعمل في العراق آنذاك، والتي تحددها مجموعة من المحددات الاقتصادية والمالية والسياسية والأمنية، إذ إنَّ التشريعات القانونية وحدها لا تكفي لتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات نحو الداخل، بل ينبغي أن تفعل تلك التشريعات بشكلها الصحيح كي تتلاءم والواقع الاقتصادي العراقي".
ولفت العيساوي إلى أنَّ التوجهات الحكومية الحالية، تصب بصالح جذب المستثمرين ورؤوس الأموال، حيث تعمل حكومة السوداني على تفعيل القوانين التي تصب بصالح الاستثمار، لذا ينبغي استغلال ذلك التوجه لإنشاء مشاريع ستراتيجية بالاعتماد على القطاع الخاص والشركات الأجنبية، مبيناً أنَّ تلك العوامل الإيجابية لم تتوفر في السنوات السابقة، إذ يشكل الاختلاف في الرؤى تجاه نوعية الاستثمارات وطبيعتها عائقاً كبيراً أمام الشركات الراغبة بدخول العراق، فضلاً عن الأوضاع التي مرت بها البلاد في السابق، والتي تلاشت بشكل تام الآن.
من جانبه يقول المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور عدنان بهية إنَّ الاستثمار ذراع من أذرع التنمية لأيِّ دولة تحاول أن تسير بخطى متسارعة نحو التنمية، والتنمية المستدامة، ويسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا والحداثة ويشغل عدداً كبيراً من العمال والخبرات المحلية والخريجين ويقلل العبء عن كاهل الدولة مالياً وتخطيطياً في مجالات التنمية ورسم ملامح المستقبل.
وأضاف بهية أنَّ الاستثمار يعمل على تقوية العلاقات بين الدول والشركات، لاسيما في مجال الاستثمارات طويلة الأمد، غير أنه يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، فضلاً عن حاجته إلى بيئة تحميه من الروتين والتعامل مع المؤسسات ذات العلاقة.