دعت لجنة الخدمات النيابية الحكومة إلى إعادة النظر في قانون تمليك العشوائيات، والحد من توسعها.

وقال عضو اللجنة، حسين حبيب الأزيرجاوي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون العشوائيات واحد من أبرز القوانين المهمة التي تخدم سكنتها، بالرغم من محاولة جهات تجاهله والطعن فيه، حتى إن بعضها طالبت بعدم تمليك العشوائيات لساكنيها".

وأضاف الأزيرجاوي أن "المادة المرقمة 30 في الدستور العراقي كفلت لكل مواطن حق السكن الملائم، ولكون بعض الفئات لم يجدوا سكنا مناسبا، اضطروا إلى السكن في أماكن عشوائية وغير مخصصة للبناء"، مبينا أن "أعداد العشوائيات كبير جدا ولا يمكن منع إيصال الخدمات لها، كما لا يمكن تأجيرها للأسر التي اضطرت للجوء إلى السكن فيها".

ورأى الأزيرجاوي، أن "قانون العشوائيات يحتاج إلى دراسة عميقة، ووضع آليات تحد من تمددها وتوسعها، كما يجب منع المتاجرة بهذه المناطق وتكون لساكنيها حصرا"، مشيرا إلى أن "أغلب القوانين تصل من الحكومة وننتظر أن تكون هناك قوانين مهمة في المستقبل القريب"، مؤكدا أن "لجنة الخدمات لديها عدد من القوانين قيد الدراسة".