أكدت وزارة التجارة، اليوم الخميس، أن نافذة تسجيل الشركات إلكترونياً لاقت قبولاً ونجاحاً واسعاً، فيما أشارت إلى اعتماد آلية ببيع السيارات حققت أرباحا بمقدار 8 بالمئة.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، مثنى جبار، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك برنامجاً واعداً ومتابعاً من قبل الحكومة، وكان بمبادرة من مكتب رئيس الوزراء لأتمتة وإنشاء نافذة لتسجيل الشركات بحسب الشكاوى المقدمة من المحامين والكثير من أصحاب الشركات"، لافتاً إلى أنه "يوجد في العالم برنامج للتسجيل الإلكتروني يبدأ من نافذة إلكترونية وينتهي بحصول المتقدم على تسجيل أو استحداث شركة وينتهي بنتائج عبر النافذة".

وأضاف جبار، أن "وزارة التجارة باشرت بالاعتماد على هذا البرنامج وتم تفعيله والعمل به منذ أكثر من سنتين، إضافة إلى أنه لاقى قبولاً ونجاحاً واسعاً"، مشيراً إلى أن "الأرشيف الموجود في مسجل الشركات والذي يربو على 45.000 شركة مسجلة، أخذ تحويلها وأرشفتها من النظم الورقية المعتمدة إلى النظم الإلكترونية مداه منذ سنتين ولم تكتمل حتى النهاية".

ولفت إلى أنه "منذ 6 أشهر، أصبح المتقدم الذي يرغب بتسجيل شركة أو إضافة نشاط أو تحويل أو بيع أو خروج أحد المؤسسين، عن طريق النافذة الإلكترونية وعن طريق البرنامج المعتمد"، معرباً عن أمله في "مصادقة قانون التواقيع الإلكترونية، لتذليل جميع العقبات التي من الممكن أن تواجه الشركة ونافذتها الإلكترونية".

وعن بيع السيارات، قال جبار، إن "الشركة العامة لتجارة السيارات مرت بفترات تشبه المد والجزر، إذ بعد أن كانت جميع السيارات يتم شرائها عن طريق الشركة التي كانت تعتمد المناشئ اليابانية والألمانية والأمريكية، تحولت الشراء اليوم، إلى سوق المنافسة وتغيير سياسة الشراء".

وتابع أن "انفتاح العراق على السوق الحر أخذ ميزة الرقم الذي كانت تتمتع به الشركة العامة للسيارات، إذ كانت تمنح الرقم بشكل مباشر مع السيارة، أما حالياً تحولت إمكانياتها للقطاع الخاص الذي يمتلك حرية القرار والتفاوض، إضافة إلى أنه غير ملزم بالمواصفة القياسية العراقية، على عكس الشركة العامة للسيارات".

ولفت إلى "وجود شراكات بين الشركة العامة للسيارات والقطاع الخاص بواقع البيع برسم التصريف تحقق ربحاً بمقدار 8 بالمئة للشركة والباقي للقطاع الخاص، وهذه حررت قسماً من القيود التي كانت تعاني منها الشركة ‏في المحافظة على أساسياتها المتمثلة بالمواصفة القياسية العراقية وشروط المتانة والأمان".

وأردف بالقول: "‏الآن توجد لدى الشركة عروضاً بالأقساط لمجموعة سيارات منها سيارات (سني) بحجم محرك 1300، وبسعر جيد وأقساط منخفضة جداً، بالاتفاق مع مصارف عراقية تباع للموظفين وحملة بطاقات الدفع الإلكتروني، وبإمكان الجميع الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة ومعرفة عروضها"، مؤكداً إن "هنالك إقبالاً جيداً لا سيما وأن كمية السيارات متاحة".