بعمليات حسابية معقدة، فصّل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاثنين، ارباح العراق من توقف تصدير النفط عبر تركيا.

وقال المرسوي في منشور على حسابه بمنصة فيسبوك طلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "كمية التخفيض الالزامي والاختياري حاليا للعراق ضمن أوبك بلس = 430 الف برميل يوميا

حصة العراق الإنتاجية حاليا = 4.220 الف برميل يوميا

الاستهلاك المحلي من النفط الخام = 720 الف برميل يوميا

الطاقة التصديرية المخططة في موازنة 2023 = 3.5 مليون برميل يوميا

صادرات العراق في تموز 2023 = 3.440 مليون برميل يوميا

الفرق بين الصادرات الفعلية والطاقة التصديرية = 56 الف برميل يوميا

معدل سعر النفط العراقي المباع في تموز 2023 = 78 دولار للبرميل

واشار المرسومي الى أن "الخسارة المالية المباشرة التي يتحملها العراق في تموز 2023 بسبب الفرق بين الطاقة التصديرية والصادرات الفعلية = 136 مليون دولار .

صادرات نفط كردستان = 400 الف برميل يوميا".

وبين أن "الفرق بين سعر النفط العراقي وسعر نفط كردستان وفقا لحسابات شركة ديلويت المكلفة بتدقيق صادرات كردستان النفطية = 8 دولارات للبرميل ( بسبب نوعية النفط الكردستاني كونه من النفوط الثقيلة الحامضية وقيود التصدير)"، مؤكداً أن "استئناف تصدير نفط كردستان سيؤدي الى تخفيض صادرات النفط العراقي جنوبا عبر البحر  بمقدار 400 الف برميل يوميا".

وذكر أن خسارة العراق جراء استئناف تصدير النفط من كردستان بسبب فرق السعر = 99 مليون دولار شهريا

رسم المرور والنقل = 87 مليون دولار شهريا

وتابع المرسومي أن "الخسارة المالية الصافية التي يتحملها العراق من إعادة تصدير نفط كردستان = ( 99 + 87 ) – 136 = 50 مليون دولار شهريا وستتعاظم هذه الخسارة عندما نحتسب قيمة التخفيضات التي تمنحها كردستان لمبيعاتها النفطية الى تركيا، وهذا يعني ان العراق يربح حاليا على الأقل 50 مليون دولار شهريا جراء توقف صادرات كردستان في ظل الظروف الحالية التي تلزم العراق بتخفيض انتاجه النفطي التزاما بقرارات أوبك بلس".

وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.

وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق، إن من بين القضايا التي يتعين حلها أن تسعى تركيا للتفاوض بشأن حجم التعويضات التي أمرت بها غرفة التجارة الدولية.

وقالت المصادر إنها تريد أيضا حل القضايا العالقة في قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى بشكل دائم قبل موافقتها على استئناف التدفقات.

ويعاني إقليم كردستان من نقص السيولة بسبب توقف خط الأنابيب وقال سياسيون عراقيون ومشرعون أكراد إنه ليس أمام الإقليم خيار آخر سوى الموافقة على الميزانية التي سيحصل منها على 12.67 بالمئة من إجمالي 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).

وتبلغ الخسارة في إيرادات حكومة إقليم كردستان بسبب توقف ضخ النفط المستمر منذ 80 يوما أكثر من ملياري دولار وفقا لحسابات أجرتها رويترز على أساس صادرات حجمها 375 ألف برميل يوميا إلى جانب الخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم قياسا إلى سعر خام برنت.

وكان خط الأنابيب يصدر أيضا حوالي 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي.