كشف مصدر مطلع في وزارة المالية ،اليوم الاحد، تفاصيل الاتفاقية التي ابرمها العراق مع صندوق النقد الدولي.

وذكر المصدر لـ "الاقتصاد نيوز" ان الاتفاقية نصت على منح قرضاً اولياً يتجاوز 5 مليارات دولار،وفيما يلي نص الاتفاقية:

أوّلاً : التفاصيل العامة

1 – انّ هذا الاتفّاق لم يكن الأوّل، فقد سبقه اتفاقان: أحدهما في عام 2005، ويتعلق بتسوية التزامات العراق مع الدائنين في اطار نادي باريس، والآخر في عام 2008، لمعالجة تداعيات الانخفاض الكبير في اسعار النفط آنذاك.

2 – قيمة القرض هي 5.4 بليون (مليار) دولار.

3 – انّ الفائدة على هذا القرض لا تتعدى نسبتها 1.5% سنوياً.

4 – يُفترض أن يساعد هذا القرض على تعزيز الجدارة الائتمانية للعراق، و رفع درجة تصنيفه الائتماني، وبناء "مظلّة مالية| تمهّد لقيام الدول الصناعية السبع الكبرى( G7) بتقديم تسهيلات ائتمانية للعراق بمبالغ قد تصل الى أكثر من 15 بليون دولار. ومن ضمن هذه التسهيلات مساعدة العراق على تخفيف الأعباء المترتبة على تسديد التزاماته مع نادي باريس، وكذلك ما يتعلق منها بتسديد التزاماته المالية الدولية. اضافة لحصوله على دعم مالي اضافي من البنك الدولي، ومن دول أخرى.

5 – انّ هذا القرض سيساعد في خفض العجز "الاضافي" في الموازنة العامة للدولة، المترتب على انخفاض اسعار النفط، وعلى اتبّاع اجراءات تساعد في خفض العجز "الكلّي" (أي أجمالي العجز) في الموازنة العامة للدولة.

ثانياً : الاشتراطات

1 – قيام الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض النفقات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016.

2 – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسوية مستحقات الشركات النفطية، وعدم السماح بتراكمها.

3– إخضاع كامل الراتب والمخصصات لكبار موظفي الدولة، والدرجات الوظيفية العليا، والخاصة، لضريبة الدخل. وتتراوح هذه الضريبة (حسب شرائح الدخل المختلفة) ما بين 7.5% الى 15 % من اجمالي الراتب والمخصصات. أمّا الدرجات الوظيفية الدنيا، فتفرض عليها ضريبة دخل على الراتب الإسمي فقط، دون المخصصات.

4 – اعادة تأهيل (أو اعادة هيكلة) الشركات العامة الممولّة ذاتياً.

5- العمل الجاد على رفع كفاءة اداء الأجهزة المالية والرقابية في البلد، وعلى جميع المستويات. وفرض رقابة صارمة على ابواب التصرّف بهذا القرض.

ثالثاً: معلومات أخرى.

1 – توجد ضوابط لجباية أجور الخدمات العامة، بحيث تتم مراعاة الأوضاع المعيشية لذوي الدخل المحدود.

2 – لن يتم رفع اسعار الوقود (بأنواعه)، لأنّ اسعار النفط منخفضة حاليّاً، ولأن الأسعار المعمول بها حالياً تعد مجزيّة للحكومة.

2 – لا يوجد أيّ شرط يقضي بتسريح العاملين في القطاع الحكومي.

3 – لا توجد شروط تسمح بالمساس بالبطاقة التموينية، ولا برواتب شبكة الحماية الاجتماعيّة، و لا بالإعانات الحكومية المقدمّة للنازحين.

ممّا تقدّمَ، فإنّ الكلف الاجتماعية الصعبة لهذا الاتفّاق، هي تلك المرتبطة بالتداعيات السلبية لخفض الانفاق العام (في ظل غياب يكاد يكون كاملاً لمؤسسات قادرة على تخصيص الموارد الاقتصادية المتاحة بأفضل الطرق والوسائل الممكنة ، و انعدام القدرة على انتهاج إدارة كفوءة للمال العام ) .. وأيضاً تلك الكلف المرتبطة بفرض الضرائب على رواتب جميع الموظفين.

أمّا كيفيّة التصرف بمبلغ القرض، والتحقق من انفاقه على الأغراض التي تم تخصيصه من أجلها اصلاً، و تحقيق الأهداف الرئيسة المتوخاة منه، فإنّ عبء التنفيذ والمتابعة بصددها ، سيكون على عاتق الأطراف الدولية المشاركة والداعمة لهذا الاتفّاق ( بدرجة أساسيّة) ، وليس على عاتق الحكومة العراقية وحدها.

يذكر أن وزير المالية هوشيار زيباري أعلن، في (19 أيار)، التوصل إلى اتفاق مع صندوق البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار، وفيما أشار إلى أن القرض سيسمح بتأمين مساعدات مالية إضافية تصل نحو 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق أن الفائدة السنوية المترتبة على القرض تصل إلى 1.5 %.