عدّت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، يوم امس الاثنين، مطالب صندوق النقد الدولي من العراق للموافقة على إقراضه بأنها "لا تشكل شروطاً" إنما رؤية خاصة لمعالجة الأزمة الاقتصادية كونها تتضمن تقليل الإنفاق والتركيز على القطاعات المنتجة لتعزيز موارد الموازنة. وفيما عارض خبراء الاقتراض الخارجي الذي يفرض شروطاً أبرزها "رقابة دولية مالية على العراق"، وعدوها "انتقاصاً للسيادة الوطنية"، أكد مختصون أن ذلك "ضروري" لمواجهة التداعيات الاقتصادية".

يذكر أن وفداً عراقياً برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري، وعضوية مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ومحافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، ومجموعة كبيرة من المختصين في وزارات النفط والمالية والتخطيط والكهرباء، فضلاً عن البنك المركزي، يتفاوض مع صندوق النقد الدولي حالياً، في العاصمة الأردنية عمان، للحصول على قروض ميسرة.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية جواد البولاني، إن صندوق النقد الدولي لم يفرض شروطاً على العراق مقابل إقراضه كما يعتقد البعض، إنما قدم رؤية خاصة لمعالجة المشاكل الكبيرة التي يعاني من الاقتصاد الوطني نتيجة اعتماده على النفط فقط"، مبيناً أن "الصندوق يريد من الحكومة العراقية تقليل إنفاقها والتركيز على القطاعات المنتجة لتعزيز موارد الموازنة".

وأضاف البولاني أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أكد أن موارد الدولة تكفي لسد الرواتب فقط"، عاداً أن "الحل يتمثل بأن تعتمد دوائر الدولة على وارداتها وأن نكون دولة منتجة، فضلاً عن تحرير الضرائب وتفعيل القطاعين الصناعي والزراعي".

وأقر رئيس اللجنة بـ"وجود أخطاء وجهات مستفيدة من بقاء العراق تحت الضغط المالي والاقتصادي، وبأن الموازنة لم تحقق أهدافها كونها سياسية"، مشيراً الى أن "المؤسسات الاقتصادية الدولية تريد أن تكون موازنة العراق ذات هدف اقتصادي وأن يتم الضغط على جوانب معينة لتحسين الأداء".

من جانبه ، قال الخبير الاقتصادي أحمد بريهي، إن القروض التي يسعى العراق للحصول عليها من صندوق النقد الدولي والدول الصناعية الكبرى تبقى محدودة مقارنة بحجم الانفاق المحلي"، لافتا إلى أن "صندوق النقد الدولي يفرض بالعادة شروطاً على الدول التي يقرضها قد لا تكون منسجمة مع وضع العراق الاقتصادي والمالي".

وتابع بريهي أن "العراق ينبغي أن يخطط بشأن عدم اللجوء مجدداً للمؤسسات المالية الدولية"، مستدركاً بالقول "لكن مما يؤسف له أن الحكومة مصرة على التعامل مع تلك المؤسسات منذ العام 2003 وحتى الآن، برغم أنها تملي شروطها على الدولة التي تتعامل معها".

ورفض الخبير الاقتصادي "فرض أية رقابة مالية دولية على العراق"، عاداً أن ذلك "يشكل انتقاصاً للسيادة الوطنية".

بدوره ، قال الخبير الاقتصادي باسم انطون، إن "صادرات العراق النفطية قد تجاوزت الثلاثة ملايين برميل يومياً، وأن هنالك توقعات بزيادة سعر الخام ما يتيح تأمين رواتب موظفي الدولة".

واضاف انطون أن "التزامات الحكومة العراقية والعجز الذي يقارب الـ16 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي تفاقم المصاعب الاقتصادية"، معرباً عن أسفه لكون "الحكومة العراقية لم تستطع تحويل الاقتصاد من ريعي نفطي إلى صناعي زراعي".

وأكد الخبير الاقتصادي على "حاجة العراق للقروض الدولية"، مبيناً أنه من "الطبيعي أن يضع صندوق النقد الدولي شروطاً ويراقب اقتصاد أي بلد يقرضه، وأن ذلك لا يشكل انتهاكاً للسيادة كما يعتقد البعض".

وأشار انطون إلى أن "فرض الضرائب وتطبيق قانون التعرفة الجمركية قد يؤمن مورداً مضافاً للنفط"، مستدركاً بالقول "لكن الأزمة الاقتصادية تبقى قائمة في ظل النمو السكاني ومتطلبات البنى التحتية، ما يتطلب التوجه للحصول على قروض ميسرة سواءً من صندوق النقد الدولي أم من البنك الإسلامي للتنمية أم من الداخل".

من جهته ، قال رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين عبد الحسين الياسري، إن صندوق النقد الدولي يضع شروطاً على أية دولة يقرضها ضماناً لأمواله"، مضيفاً أن من تلك "الشروط أن تكون موازنة البلد المعني شفافة، وأن تصرف الأموال على الأمور الضرورية جداً، وأن تكون القرارات المالية التي تتخذها حكومة تلك الدولة معقولة".

ولفت الياسري الى أن "العراق بدأ بتحقيق تلك الشروط"، معرباً عن تفاؤله بإمكانية "تجاوز العراق الأزمة الاقتصادية الحالية كونه يعمل على زيادة إنتاجه من الحنطة وهي المادة التي تؤمن الوضع الاقتصادي الغذائي".

وعد رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين، أن "شروط صندوق النقد الدولي ليست معضلة، برغم تعسفها أحياناً، ما دام العراق يطور سياسته الاقتصادية"، مشدداً أن "الوفد العراق الذي يفاوض الصندوق يضم خبرات اقتصادية مهمة حريصة على مصلحة البلد، ولن يقبل بأي شروط تعسفية".

 وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح أعلن، يوم السبت (الـ14 من أيار 2016)، عن سعي العراق لاقتراض 16 مليار دولار من خلال الاجتماعات التمهيدية مع صندوق النقد الدولي.

وكان صالح أكد ، في (الـ26 من كانون الثاني 2016)، أن العراق اتفق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة طويلة الأمد، لتنفيذ مشاريع تنموية، مبيناً أن الصندوق قيَّد من بين شروط أخرى، مصروفات الحكومة، وعدل بعض الإجراءات المتعلقة بسياساتها الاقتصادية، في حين عد خبير اقتصادي أن "الأهم" من تلك القروض هو معرفة المبالغ التي سيتم الحصول عليها خلال عام 2016 .

يشار الى أن العراق أعلن في (الـ13 من كانون الثاني 2016)، موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل العجز بالموازنة من خلال السحب من احتياطيات العملة الصعبة، مبيناً أن ذلك يعني خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار نهاية تشرين الأول 2015 المنصرم، إلى 43 ملياراً خلال العام الحالي.

R