في ضوء اجتماعات المراجعة الدورية لخبراء صندوق النقد الدولي الذين اجتمعوا مع العراق في الاردن في الاسبوع الاخير من شهر ايار الماضي للتباحث مع الجانب العراقي حول التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات وكذلك خطط السياسة المالية والنقدية في الفترة المقبلة، ومن تحليل ماورد بالبيان الصادر عن الصندوق والذي يشير الى تباطؤ في نمو الاقتصاد العراقي في الأشهر الأخيرة، بعد التعافي إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا العام الماضي، على مستوى انتاج وتصدير النفط المورد الرئيسي للايرادات ، اضافة الى تقلبات سوق الصرف الأجنبي في أعقاب تشديد الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل البنك المركزي العراقي.

كما ان تقديرات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي قد تقلص بنسبة 9% (على أساس سنوي) في الربع الأخير من العام 2022، وتوقعات تاثيرات عدم ارتفاع اسعار النفط في حالة وعدم وصولها الى سعر  96 دولار للبرميل وهو السعر المطلوب لتحقيق التوازن (عجز صفري) في المالية العامة ولتجاوز العجز في موازنة 2023 سيؤدي الى دخول العراق  وخططه الاستثمارية في دائرة الاحراج والمخاطرة وسيربك برامج الحكومة في الاصلاح الاقتصادي ويتوقع ارتفاع العجز المخطط في الموازنة الى اكثر من 40%من الناتج المحلي الاجمالي في 2023 عند انخفاض اسعار النفط الى 70 دولار للبرميل .

يضاف الى ذلك تأخر  صدور واقرار موازنة 2023 بعد مرور 5 اشهر على السنة الحالية وبالتأكيد فان الوضع الاقتصادي الحالي بالاعتماد بنسبة كبيرة على النفط وعدم رسم السياسات المطلوبة لتفعيل القطاعات الانتاجية من غير النفط سيبقي الاقتصاد العراقي تحت معدل نسبة التضخم السنوي لاتقل عن 5٫6% في افضل الاحوال كما سيستمر المستوى العام للاسعار  ضمن الحدود التي يصعب السيطرة عليها، ولكن بالرغم من النظرة المتشائمة للبيان الا ان  خبراء الصندوق اشاروا بشكل واضح الى التقدم الذي احرزه البنك المركزي في تحسين ادارة السيولة واطر مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واجراءاته السليمة في المواءمة الوثيقة لموقف السياسات المالية والنقدية في ادارة الاقتصاد وهذا يؤكد ان السياسات والمبادرات التي يخطط البنك المركزي لاطلاقها ضمن استراتيجيتة المقبلة ستساهم بشكل كبير الى تجاوز حالات الاخفاق والتداعيات ودعم الاقتصاد الوطني وتمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادي.

وان وصول الاحتياطيات النقدية الاجنبية للبنك المركزي الى حدود 110 مليار  دولار مع الجهود المبذولة في المحافظة على استمرار  استقرار سوق صرف العملات سيساهم في خفض نسبة التضخم والمحافظة على مستوى متوازن للاسعار كذلك ستؤدي برامج البنك المركزي الخاصة بتطوير واصلاح القطاع المصرفي والانتقال الى مرحلة جديدة من استخدام تقنيات الدفع الالكتروني 

في التعاملات المصرفية والتجارية سيدعم خطط الحكومة في الاصلاح الاقتصادي المنشود.