أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عن حجم الذهب المتراكم لدى الجمهور والذهب المتدفق إلى العراق سنوياً، فيما أشار إلى أن الذهب النقدي يدار ضمن المحفظة الاستثمارية السيادية.

وقال صالح، إن "تطور الأوضاع الاقتصادية الإيجابية في البلاد بعد العام 2003، وتدفق الإيرادات النفطية وغيرها من الموارد على مدار السنوات العشرين الأخيرة، أدى إلى تبدل معادلات الثروة الذهبية والطلب عليه بشكل واسع مرة ثانية"، مؤكداً أن "السلطة النقدية تحتفظ اليوم بما يزيد على 132 طناً من الذهب النقدي".

وأكد صالح في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الاحتفاظ بالذهب النقدي هي حيازة مهمة تمثل جانباً من إجراءات السياسة النقدية وإدارتها المثلى للمحفظة الاستثمارية من الاحتياطي الأجنبي للبلاد".

وأضاف، أن "الأدلة واللوائح الإرشادية الدولية، لا سيما تلك المعتمدة لدى المؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف، تؤشر أن يكون احتياطي الذهب النقدي بين 7-10 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية، ويدار الذهب النقدي ضمن المحفظة الاستثمارية السيادية"، منوهاً بأن "هذه النسبة تأتي بسبب خلوِّه من العوائد مقارنة بالعملات الأجنبية والاستثمار بها بالأدوات المالية الدولية".

وعن تدفق الذهب والذهب المشغول إلى البلاد، ذكر صالح، أن "التقديرات الأولية تؤشر أن هناك متوسطاً سنوياً لتدفق الذهب والذهب المشغول إلى البلاد، لا سيما من العيارات العالية المرغوبة بما لا يقل عن 50 طناً في العام الواحد".

وأكمل بالقول: "ما يعني وجود خزين ثروة من الذهب لدى الأسر أو الجمهور مع المتراكم من الذهب التأريخي يمكن تقديره بين 1200-1500 طن ذهب وربما أكثر، وهو يماثل عشر مرات الذهب النقدي الرسمي على الأقل".

ولفت إلى، أن "القيمة السوقية للطن الواحد من الذهب (من العيار 24) تزيد اليوم في أسواق الذهب العالمية على 6 ملايين دولار".