أكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، أنه لن يتم السماح بعقد جلسة مجلس النواب للتصويت على الموازنة، في حال تعديل المادتين 13 و14 من مشروع القانون المتعلقتين باستحقاقات إقليم كردستان.

وقال عبد الله، إن "المناقشات حول مشروع قانون الموانة مستمرة، ولم تنته اللجنة المالية من عملها حتى الآن"، موضحاً أن ما تبقى من المواد المتعلقة باستحقاقات إقليم كردستان "هما المادتان 13 و14" من مشروع القانون، بعد تمرير المادة 12 وبندين من المادة 13.

وأعرب عبد الله عن أسفه "للمحاولات التي تبذل لتعديل المادتين (13 و14)"، مضيفاً: "لن نسمح بتعديلهما لأنهما نتاج الحوار بين حكومتين دام لعدة أشهر ولهما جوانب فنية وإدارية".

وتابع: "قلت لهم بكل صراحة خلال الاجتماع (اجتماع اللجنة المالية النيابية) إنه يمكن تعديل بعض المواد، لكن هناك أبعاداً سياسية لهاتين المادتين قبل أن تكون لهما جنبة مالية".

وأشار عبد الله في حديث لشبكة "رووداو"، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إلى أن النواب الذين يريدون تعديل المادتين تقدموا بمقترحات لتعديلهما "قمنا برفضها".

وحول المواد الأخرى غير المنجزة من مشروع القانون، لفت إلى "باب المناقلات، ومواد إضافية"، موضحاً أن "المشروع كان يتألف من 68 مادة عند وصوله إلينا، والآن هناك مواد إضافية مقترحة من اللجنة المالية يتم إضافتها، والمشروع في نهايته".

ونوّه بأنه "في حال الاتفاق على المادتين المتعلقتين بإقليم كردستان، أتوقع الانتهاء من مشروع القانون خلال يوم واحد".

وبشأن إمكانية التصويت على مشروع قانون الموازنة يوم السبت المقبل، قال إن "الأمر يعتمد على حل الخلافات حول المادتين 13 و14"، مستطرداً أنه "في حال عدم الاتفاق لن نسمح بإدراج أكثر من مقترح للتصويت، ويجب حسمها قبل ذلك".

وفي هذا السياق، قال إن "جلسة البرلمان ليست مكاناً لحسم هذه الخلافات، وفي حال وجودها يجب أن تحلها القوى السياسية فيما بينها، ومن دونه لن نسمح بعقد جلسة البرلمان".

وأضاف، أنه ووزير الخارجية فؤاد حسين طرحا يوم أمس موضوع المادتين على ائتلاف إدارة الدولة، منوّهاً إلى أنه "ليس شرطاً أن يرغب جميع النواب الشيعة في نجاح هذه الحكومة أو أن يؤيدوا الاتفاق" بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، "كما قد يكون هناك أشخاص لا يؤيدون الاتفاق في إقليم كردستان أيضاً، وهناك قوة تحاول دوماً أن تكسر الاجماع".