رجَّحت اللجنة المالية النيابية، أن يكون الـ 15 من أيار الحالي موعداً لإقرار مشروع قانون الموازنة، مع سعي اللجنة لتخفيض عجز الموازنة إلى 18 تريليون دينار.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إنه "في هذه المرحلة تجري اللجنة استضافة للوزراء، ومن خلال هذه الاستضافات ومراجعة الجداول سنسعى إلى خفض العجز قدر الإمكان، بالدرجة الأولى في المجال التشغيلي أي الاستهلاكي السلعي الخدمي للوزارات من الأثاث الذي أخذ منحى كبيراً في ارتفاع التخصيصات".

وأضاف الكاظمي، "لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على نسبة تخفيض العجز، ولكن يمكن أن يصل إلى 18 تريليون دينار"، مبيناً أن "اللجنة تحاول أن يكون التخفيض بشكل مهني وبحسب الأبواب غير الضرورية".

وتابع الكاظمي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "إقرار الموازنة سيكون خلال هذا الشهر (أيار) ولن يتعداه".