أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، صدور قرار حكمٍ بإدانة مدير عقارات الدولة سابقاً، والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد لمدة سنتين.

وقالت الدائرة في بيان، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس لمدة سنتين على المدير العام لدائرة عـقارات الدولة في وزارة المالية سابقاً"، مبينة أن "القرار جاء على خلفية قيام المدان عندما كان يشغل منصبه عام 2019 بمخالفة واجباته عمداً، وعرقلة تنفيذ إجازةٍ استثمارية ممنوحةٍ إلى أحد المستثمرين".

وأضافت، أن "المدان قدم مطالعة إلى وزير المالية تتضمن معلوماتٍ غير صحيحةٍ، قاصداً بذلك إلغاء الإجازة الاستثمارية؛ إضراراً بمصلحة المستثمر الأول لمنفعة مستثمرٍ آخر على حساب الدولة، مدعيا بأن الموافقات الرسمية لم ترد إلى دائرته ولم يتم إشعارهم بإكمال إجراءات الاستثمار".

وأوضحت الدائرة، أن "المحكمة، بعد إطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، والمتمثلة باعتراف المتهم أمام المحكمة اعترافاً صريحاً، وأقوال الممثل القانوني لدائرة عقارات الدولة، وقرار اللجنة التحقيقية، فضلاً عن أقوال أحد الشهود وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها؛ استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وقررت المحكمة، وفقاً للبيان، "إعطاء الحق للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية"، لافتة إلى أن "الحكم صدر بالاتفاق؛ استنادا إلى أحكام المادة (182/أ) الأصولية".