بسام رعـد | باحث اقتصادي  

أدت السياسة الحمائية التجارية التي انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال فرض رسوم كمركية على مجموعة كبيرة من السلع والمعادن إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية حيث تتسم الحروب التجارية بتأثيرها المباشر على حركة التجارة العالمية وتؤدي إلى تراجع حجم التبادل التجاري واضطراب سلاسل الإمداد الدولية وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما تؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين وثقتهم في الأسواق مما يدفعهم إلى البحث عن ملاذات آمنة لحماية رؤوس أموالهم من تقلبات الأسواق، وتعد المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب من أبرز هذه الملاذات. تسببت الأوضاع المربكة حاليا في موجة من الإقبال على شراء الذهب مما دفع أسعاره إلى مستويات قياسية -غير مسبوقة-  ففي يوم الجمعة  2 أيار 2025 وصل سعر أونصة الذهب إلى 3240 دولارا. ويعكس هذا الارتفاع الحاد حالة القلق المتزايد لدى البنوك المركزية والمستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد العالمي وتزايد المخاطر المرتبطة بأسواق العملات وسلاسل التوريد العالمية.

وكما معلوم فعندما تتصاعد المخاوف بشأن استقرار الاقتصاد العالمي يتجه المستثمرون إلى شراء الذهب كوسيلة للتحوط ضد المخاطر، بينما تتجه البنوك المركزية إلى زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر كجزء من سياساتها النقدية لضمان الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في العملة المحلية.

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب مرشحة للاستمرار في الاتجاه الصعودي خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعة بعدة عوامل رئيسة. أولا، من المتوقع أن تظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قائمة، مما يعزز الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب. ثانيا، استمرار السياسات النقدية التيسيرية من قبل البنوك المركزية الكبرى يدعم الطلب على الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملات.

ختاما سيبقى الذهب يلعب دورا محوريا في النظام المالي العالمي كأصل استثماري أو كأداة للتحوط ضد المخاطر السياسية والاقتصادية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام