أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد، إنجاز تقريرها الخاص بقانون الموازنة العامة.  

وقالت اللجنة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنها "عقدت أمس السبت 15/4/2023، اجتماعها لمناقشة التقرير النهائي الذي أعدته بشأن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2025، والجداول المرفقة، وتثبيت جميع ملاحظاتها عليه واصدار توصياتها، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وقراءته خلال القراءة الثانية للقانون".  

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها وفق البيان، "إجمالي الإيرادات المتوقعة، التي ترفد الموازنة وما هي التوقعات بشأن تخمين الإيرادات النفطية وغير النفطية، فضلا عن النفقات الحاكمة، والدين العام، بغية تخفيف العجز المالي الحاصل بين المدخرات والانفاق، واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالقروض وتنظيم الضرائب وتعزيز المصادر الاقتصادية والمالية، للوصول الى الأهداف المحددة".  

واوضحت اللجنة، أن "الموازنة تضمنت أهم القطاعات المستهدفة بتوزيع الإنفاق فيما بين الاستثمارات العامة والخدمات الأساسية مثل الصحة، والتربية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والطاقة الكهربائية، فضلا عن دعم القطاع الخاص وانشاء مشاريع إنمائية، ومواجهة التحديات للقضاء على البطالة".  

وتابع البيان، "وكانت اللجنة قد التقت في وقت سابق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والجهات المعنية، لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالقانون اهمها تعظيم الايرادات، وضغط النفقات، وأبواب الصرف حسب وحدات الانفاق، للخروج برؤية موحدة تلبي جميع متطلبات المواطنين، وتحقيق التكامل بين رؤية المجلس والحكومة في تنفيذ المشاريع".  

وبينت، أنها "قررت رفع التقرير الى رئاسة المجلس لقراءته خلال جلسة مجلس النواب المقبلة".  

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن جلسة اليوم الأحد ستكون مخصصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.