أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن سلم الرواتب يعتمد على ذات التخصيص المالي ويحقق استقرار السوق والعدالة الاجتماعية.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إن "سلَّم الرواتب هو خارج الموازنة حتى الآن؛ كون الموضوع متعلق بلجنة تم تشكيلها بواسطة أمر ديواني"، لافتاً إلى أن "الحكومة هي درست وأعادت تقييم سلم الرواتب وتوزيع المصروفة خلال السنة المالية على الموظفين أنفسهم بدرجات ومبالغ متفاوتة".
وأشار الكرعاوي، إلى أن "هذا الأمر ما يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة التي تمت استضافتها في اللجنة المالية لمعرفة ما هي خطواتهم المتخذة والاستماع لملاحظاتهم"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف، أن "موضوع سلم الرواتب لم يعرض على مجلس الوزراء للآن"، لافتاً إلى أنه "ينتظر الرأي الاستشاري الاقتصادي بخصوص التعديل الأخير وكذلك ملاحظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وتابع، أن "السلّم الجديد يحقق عدالة اجتماعية، إذ إن واحداً من أهم الأمور التي عمل عليها أعضاء اللجنة هو اعتماد التخصيص المالي نفسه في إعادة توزيع الرواتب، أي لا توجد مبالغ مالية إضافية على السلم وإنما يكون المصروف الفعلي"، موضحاً أن "سلم الرواتب سيسبب الاستقرار في السوق المحلية كونه سيقلل الفوارق بين الموظفين، كون بعض الرواتب تتجاوز المليوني ونصف المليون دينار بينما يوجد موظفون يتقاضون رواتب تصل إلى 350 ألف دينار".
وختم الكرعاوي حديثه بالقول، إن "سلم الرواتب سيحقق الاستقرار بالسوق، أما الأسعار فهذه من مسؤولية الدولة للسيطرة عليها عن طريق الأمن الاقتصادي لمنع حالات الاستغلال".
