أكد نائب رئيس الوزراء زير التخطيط محمد علي تميم، اليوم، الخميس، أن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، يتصدر أولويات الحكومة، لما يمثله من أهمية كبيرة في رسم الصورة الكاملة للواقع التنموي في البلد.

وقال تميم خلال لقائه مدير عام ومنتسبي الشركة العامة للأنظمة الالكترونية في وزارة الصناعة والمعادن، لمناقشة متطلبات تنفيذ التعداد السكاني، بحسب بيان لوزارة التخطيط، إن "الوزارة ستستنفر كل إمكاناتها وبدعم من الوزارات الأخرى من أجل ضمان نجاح التعداد، وفقاً لتوقيتاته التي ستكون حاكمة، ولا مجال فيها للخطأ، لاسيما أن التعداد سيُنفذ الكترونياً".

وأكد، أن "الأولوية ستكون للشركات الوطنية القادرة على تأمين جميع متطلبات المشروع، التي تشمل توفير الأجهزة اللوحية (التابلت) واعداد الأنظمة والبرمجيات، وإنشاء المركز الوطني للبيانات، وغير ذلك من المتطلبات الأساسية"، مشدداً على "حرص الحكومة ووزارة التخطيط على إنجاز التعداد العام للسكان وفقاً للمعايير العالمية، وبما ينسجم مع متطلبات التنمية، وخصوصاً أن العراق لم يشهد تعداداً سكانياً شاملاً منذ عام 1987".