النزاهة تضبط شبكة من 25 موظفا بتهمة هدر 23.3 مليار دينار عراقي

الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت هيئة النزاهة، الخميس، انها اطاحت بشبكة من 25 موظفاً في دائرة الإصلاح واثنين من مسؤوليها في عملية نوعية كبرى ، لافتة الى انها ضبطت مئات المعاملات ومستندات الصرف والصكوك المنظمة خلافاً للتعليمات والضوابط ، وان العملية أحبطت هدر وإضرار المال العام بمليارات الدنانير.  وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ، أن "ملاكات هيئة النزاهة تمكَّنت من تنفيذ عمليَّةٍ نوعيَّةٍ في دائرة الإصلاح العراقيَّة أطاحت بـ (25) متهماً، فضلاً عن معاون المدير العام للدائرة ومدير قسم الحسابات فيها، وضبط المئات من المعاملات والصكوك التي تمَّ تنظيمها خلافاً للقانون، إذ أسفر ذلك عن إحباط هدر وإضرار المال العام بقيمة (23,362,650,4000) مليار دينار".

واضافت دائرة التحقيقات في الهيئة ان "العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرة عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أفادت بأنَّ مديرية تحقيق الهيئة في بغداد ألفت فريقاً من المُدقِّقين والمُحقِّقين والتحرّيين؛ للتحري والتقصِّي عن صحَّة معلوماتٍ تفيد بوجود عمليَّة تزويرٍ وتلاعبٍ بتنظيم مئات معاملات الصرف في دائرة الإصلاح العراقيَّة لمصلحة الشركة الوطنيَّة للصناعات المعدنيَّة والدراجات".

وتابعت أنَّ "الفريق تمكَّن بعد انتقاله لمقر دائرة الإصلاح من ضبط (25) مُوظَّفاً متلبساً بتنظيم معاملاتٍ؛ بغية صرف مبالغها خارج الضوابط والتعليمات، وتنظيم صكوك فيها دون تجهيز المواد أصولياً"، منوهةً بأن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (٥٠٢) معاملة، منها (٧٩) معاملة منجزة بالكامل مُتوقفةعلى تحويل الصك إلى مُخوّل الشركة".

واشارت إلى أنَّ "من تلك المعاملات (230) معاملة تمَّ تنظيم مستند صرف أصوليٍّ فيها، حيث تمَّ ضبطها قبل أن يتمَّ تنظيم صكوك فيها، لافتةً إلى أنَّ بقية المعاملات كادت ينظم لها مستند الصرف والصكوك فيها، بيد أنَّ فريق المديريَّة تمكن من إبقاف إتمام إجراءات المعاملات المُخالفة للضوابط والتعليمات".

وأضافت إنَّ "عمليَّات التدقيق والتحري التي قام بها الفريق والتحقيقات الأوليَّة وإفادات المُتَّهمين بيَّنت أنَّ الشركة الوطنيَّة للصناعات المعدنيَّة والدراجات هي شركة مُختلطة وغير تابعةٍ لوزارة الصناعة، وعدم وجود أي عروض شراءٍ، وعدم وجود مستند إدخالٍ مخزنيٍّ للمواد، ووجود مغالاةٍ في الأسعار بما يقارب من (5 - 10) أضعاف سعر المادة في الأسواق المحليَّة للمواد المراد تجهيز الدائرة بها".

واكدت على ان "عدم وجود عقد أصوليٍّ استناداً لتعليمات الموازنة الاتحاديَّة وتعليمات تنفيذ العقود بين دائرة الإصلاح والشركة، فضلاً عن وجود معاملاتٍ تمَّ تنظيمها بصورةٍ مُكرَّرةٍ للمواد ذاتها المراد تجهيزها أي أنَّ الصرف للمادة الواحدة "على دفعتين".

واوضحت ان " المتهمون ساقوا برفقة محاضر الضبط والمعاملات والصكوك ومستندات الصرف إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين، وإصدار مُذكَّرة قبضٍ بحقّ معاون المدير العام ومدير قسم الحسابات في الدائرة بعد اعتراف المُتَّهمين، فسارع فريق الهيئة إلى تنفيذ المُذكَّرة وعرضهما على قاضي التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة بحقهم".


مشاهدات 1029
أضيف 2023/03/23 - 12:23 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 12753 الشهر 65535 الكلي 8364175
الوقت الآن
الثلاثاء 2024/5/21 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير