توقع سمير النصيري المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، بان عدم وضوح السياسات المالية وضعف التنسيق مع السياسة النقدية في اعداد وعرض  موازنة 2023 سيؤدي الى ضبابية في الرؤية وارتباك  في تنفيذ الموازنة عند اصدارها بقانون من مجلس النواب.

وأضاف، لـ "الاقتصاد نيوز" ان اقرار مجلس الوزراء للتخصيصات المرصدة  للنفقات التشغيلية وبمبلغ 150 تريليون دينار وبمعدل 13 تريليون شهريا واستمرار ايرادات الموازنة تعتمد بنسبة 86% كما مخطط على الايراد النفطي  يؤكد ان السياسات المالية تخطط بمعزل عن السياسة النقدية .لان مجموع  الايرادات النفطية المتوقعة في 2023 والبالغة بحدود 117 تريليون دينار وتعادل  90٫9  مليار دولار  بسعر مخطط 70 دولار يجب تحويلها الى العملة المحلية يؤمنها البنك المركزي لاغراض تنفيذ الموازنة التشغيلية وبسعر 1300 دينار لكل دولار وهو السعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي .

وأوضح، مما سيلزم البنك المركزي في الظروف الحالية المعقدة والتي يواجهها البنك المركزي في السيطرة على استقرار سعر الصرف ومعالجة انخفاض مبيعات الدولار   في النافذة لاغراض وزارة المالية  سيؤدي الى زيادة العملة المحلية المصدرة وهي تتجاوز حاليا كما تشير المعلومات اكثر من 93 تريليون دينار والموجود منها خارج الجهاز المصرفي اكثر من  80% وان زيادتها ستؤدي حتما الى ارتفاع نسبة التضخم وستؤدي الى التاثير على نسبه كفاية الاحتياطات النقدية الاجنبية  لتغطية العملة المحلية في التداول.

وأشار الى ان اعتماد الموازنة على تغطية العجز الذي تجاوز 63 تريليون دينار وبنسبة 23% من الناتج المحلي الاجمالي بينما النسبة المحددة في قانون الادارة المالية 6لسنة2019 هو 3% سيؤدي الى الضغط على البنك المركزي واحتياطياته النقدية الاجنبية وتطبيقات ادوات سياسته النقدية.

ولفت النصيري الى انه  بما أن الدين الداخلي للبنك المركزي بذمة الحكومة منذ عدة سنوات والبالغ 46 تريليون دينار لم يتم تسديدة لحد الان والذي لو تم تسديده فانة سيمكن البنك المركزي من مواجهة المخاطر المتوقعة  في المتغيرات الاقتصادية الداخىلية والدولية بسبب الانهيار المفاجئ للبنوك الامريكية سيليكون فالي وسلفر جيت وسيغنتشر  وتوقعات انهيار بنوك اخرى و وتأثر اسواق الاسهم الاسيوية والاوربية واحتمالات استمرار الحرب الروسية الاوكرانية تنذر بمخاطر هبوط اسعار النفط الى اقل من المخطط في موازنة 2023 وبدأت  مؤشراتها فعلا منذ يوم امس حيث انخفض سعر برنت اليوم  الى 76 دولار للبرميل  مما سيضطر المالية بالطلب من البنك المركزي عاجلا ام اجلا  لسد العجز في الموازنة باعادة خصم حوالات الخزينة التي ستصدرها وبسبب توقعات عدم القدرة على تنفيذ فقرات الموازنة في شقيها التشغيلي والاستثماري مما سيزيد الدين الداخلي والذي لم تسدد الحكومة  الدين السابق اصلا  والعودة الى نقطة الصفر . مما يشكل احراجا للبنك المركزي وادخاله في دائرة التدخلات الحكومية والتي ستعرقل تنفيذ ستراتيجيته في السيطرة على سعر الصرف وتحقيق الاستقرار في النظام النقدي .