أحدها يخص أزمة السكن.. قرارات جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم

الاقتصاد نيوز - بغداد

ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أنه "استناداً إلى ما تعهد به رئيس مجلس الوزراء أمام الشعب العراقي بشأن معالجة مُشكلة السكن والتخفيف من حدتها، وتنفيذاً لما جاء في المنهاج الوزاري للحكومة، ولغرض تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية في البرنامج الحكومي، وتوفير قطع أراضٍ سكنية للمواطنين، وكذلك إنشاء مدن سكنية جديدة تسهم في حل مشكلة السكن في العراق، قرر مجلس الوزراء الآتي:

أولاً /
1- تأليف فريق برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية كل من وزير البيئة ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وأمين بغداد، ومحافظ المحافظة المعنية، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومدير عام دائرة التنمية الإقليمية/ وزارة التخطيط.

2- تتولى هيئة المدن الجديدة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، سكرتارية هذا الفريق وله صلاحية الاستعانة بمن تجده مناسباً لإنجاز مهامها.

ثانياً/ يتولى الفريق المهمات الآتية:
أ .التخطيط والعمل والإشراف على تأسيس المدن الجديدة وإيجاد بيئة حيوية لإنجاحها.

ب. تحقيق التوازن بين دعم مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود وبين تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في إنشاء هذه المدن وتوفير الخدمات ورفع جودتها.

ج. تطبيق أنظمة اقتصادية تنافسية ولوائح ومعايير جودة عالمية ملائمة للبيئة المحلية خلال التنفيذ.

د. وضع آليات وضوابط ومعايير لتوزيع الأراضي والاستثمار في هذه المدن، وتسهيل إجراءات منح الإجازات الاستثمارية وكذلك اقتراح نماذج التمويل.

هــ. رفع مستوى الخدمات الحكومية، وحوكمة كافة أشكال الإجراءات الخاصة بهذه المدن وتقديمها بالكفاءة المطلوبة.

ثالثاً/ يُخوَّل الفريق الصلاحيات التالية:
1- إقرار مخططات التنمية العمرانية الجديدة وإحالتها للمصادقة.

2- التفاوض مع المطوّرين والمستثمرين لتنفيذ البنى التحتية وغيرها من المشاريع الاستثمارية والمواضيع المتعلقة بإنشاء المدن الجديدة.

3- إعداد نماذج مبتكرة للشراكات مع القطاع الخاص من خلال منحهم فرصاً استثمارية في أماكن مميزة ومجدية اقتصادياً في العاصمة والمحافظات، مقابل ترغيبهم في إنشاء بنى تحتية ودور واطئة الكلفة في المدن الجديدة.

4- دراسة كراسات الشروط المرجعية ومعايير المشاريع والتنمية العمرانية في هذه المدن واتخاذ اللازم بشأنها.

5- دراسة طلبات الاستثمار للمدن الجديدة المرسلة إلى الفريق، واختيار المؤهل منها وإحالتها إلى هيئات الاستثمار لإصدار إجازات الاستثمار على وفق القانون.

6- تأليف فرق فنية ولجان ساندة كأجهزة تنفيذية للمدن الجديدة، بمشاركة الفعاليات المجتمعية تمثل شرائح المجتمع والمستثمرين والأجهزة الخدمية والحكومية.

7- رفع محاضر اجتماعات الفريق بشأن توزيع الوحدات السكنية وقطع الأراضي السكنية داخل المدن الجديدة وإقرارها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف البيان، أنه "بهدف دعم الفئات الهشة في المجتمع، ولخصوصية الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أقر مجلس الوزراء توصية محضر جلسة المجلس الوطني للإسكان، باستثناء الأرامل والمطلقات والمعوّقين من ذوي الاحتياجات الخاصة حصرًا من المشمولين بقرار مجلس الوزراء (13 لسنة 2020) بشأن تخفيض (20%) من سعر الوحدة السكنيةـ وجعلها (75%)، مساواةً بالفئات المجتمعية المشمولة بالتخفيض للمجمعات المشيدة من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ويتم التوزيع وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها لهذه الفئات، في مجمع ميسان السكني المنفذ من وزارة الهجرة والمهجرين، والتنازل وشطب الديون الحكومية المبيّنة في كتاب الوزارة".

ولفت إلى أنه "بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التجارة بشأن إضافة المواد (نصف كيلو نشأ، و(1) كغم من الشعرية، و(5) كغم طحين صفر، وطبقة من بيض المائدة) إلى السلّة الخاصة بشهر رمضان المبارك لكل عائلة، بالاعتماد على التخصيصات المالية لسنة 2023".

ونوه بأنه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه مؤخراً اجتماعاً للجنة الوطنية العليا للمياه، التي أكد خلالها الاستخدام الأمثل للمياه، وتشجيعاً للفلاحين والمزارعين على استخدام منظومات الرّي الحديثة، فقد وافق مجلس الوزراء على تصفير الرسم الجمركي المتعلّق بمنظومات الرّي الحديثة المستوردة من قبل القطاع الخاص".

وتابع البيان، "وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات الآتية:

أولاً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع (التاسع والعشرين) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة.

ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون كلية طيران الجيش، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ثالثا/ الموافقة على ما يلي:

1- تخويل المدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فنلندا، استنادًا إلى أحكام المادة (80/ البند سادساً) من الدستور.

2- إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.


مشاهدات 1002
أضيف 2023/03/07 - 6:06 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 9146 الشهر 65535 الكلي 7925212
الوقت الآن
الإثنين 2024/4/22 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير