أكد كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، أن الضغوط التضخمية بمنطقة اليورو بدأت في الانحسار، بما في ذلك الضغوط على الأسعار الأساسية ذات الأهمية الكبيرة، لكن البنك لن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة لحين التأكد من عودة الأسعار للنمو في نطاق اثنين بالمئة.
ورفع المركزي الأوروبي الفائدة ثلاث نقاط مئوية منذ يوليو ووعد بزيادة نصف نقطة أخرى في مارس على أمل أن يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل لتراجع الطلب بالقدر الكافي لإبطاء نمو الأسعار من مستويات لا تزال فوق ثمانية بالمئة.
وذكر لين أن أثر رفع معدلات الفائدة بدأ يظهر على الاقتصاد، لا سيما في أسعار الخدمات والسلع الأساسية الأخرى التي لا تشمل أسعار الوقود والغذاء المتقلبة.
وقال لين في مقابلة مع رويترز "هناك دليل ملموس على أن السياسة النقدية بدأت تؤتي ثمارها... بالنسبة لأسعار الطاقة والغذاء والسلع هناك الكثير من المؤشرات المستقبلية تقول إن الضغوط التضخمية على كل هذه البنود من المنتظر أن تنحسر قليلا".
وعبر مسؤولون آخرون بالبنك، مثل إيزابيل شنابل عضو مجلس الإدارة وكلاس نوت رئيس البنك المركزي الهولندي، عن قلقهم من احتمال ثبات التضخم الأساسي مما قد يؤدي لإطالة أمد التضخم.
وحدد لين ثلاثة معايير حتى يتوقف المركزي الأوروبي عن رفع الفائدة، وهي انخفاض توقعات التضخم لفترة ثلاث سنوات وأن يحقق تقدما في خفض التضخم الكامن وأن يرى أثرا للسياسة النقدية.
وقال لين "كلنا متفقون على معيار أن إحراز تقدم كاف في (خفض) التضخم الكامن أمر مهم".
وأضاف أنه بمجرد استقرار أسعار الفائدة، يعتزم البنك إبقاءها عند ذلك المستوى لبعض الوقت ولن يراجع خططه بمجرد أن يبدأ التضخم الأساسي في تسجيل انخفاض ملموس.
وردا على سؤال حول المدة التي يمكن أن تظل أسعار الفائدة عند مستوى يقيد النمو الاقتصادي، قال لين "قد تكون لفترة طويلة بعض الشيء، لعدة فصول".
وتتوقع الأسواق أن يرفع البنك فائدة الإيداع التي تبلغ 2.5 بالمئة حاليا إلى نحو أربعة بالمئة بنهاية العام مع ارتفاع ذروة أسعار الفائدة المتوقعة حوالي 35 نقطة أساس هذا الشهر وحده فيما يرجع في الأغلب للمخاوف من ثبات التضخم الأساسي.
