أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، الفرق بين عقود كردستان وجولة التراخيص الخامسة.

وقال المرسومي في بيان منشور على افيسبوك ، ان “الفرق بين عقود كردستان وجولة التراخيص الخامسة يكمن في التقاط الآتية:

اولا : كلاهما من نمط عقود المشاركة في الانتاج او عقود تقاسم الانتاج.

ثانيا : مدة عقود كردستان تصل الى 37 عاما منها مدة الاستكشاف وتستمر لمدة(5) سنوات قابلة للتمديد سنتين فتصبح (7) سنوات ، اما مرحلة الإنتاج والتطوير فكانت (20) عاما قابلة للتمديد (5) سنوات ، اما عقود الجولة الخامسة فتصل مدة هذه العقود الى 25 عام بالنسبة لعقود التطوير والانتاج و34 عام بالنسبة لعقود الاستكشاف والتطوير والانتاج.

ثالثا : تضمن العقدان حقول منتجة ومستكشفة غير مطورة ورقع استكشافية.

رابعا : في عقود كردستان يبلغ الريع النفطي 10% في حين يرتفع في الجولة الخامسة الى 25%.

خامسا : يتم تسديد التكاليف النفطية في عقود كردستان بنسبة 40% في جين انها ترتفع في الجولة الخامسة الى 70% وهي نسبة مرتفعة جدا اذا وصل سعر برميل النفط الى اكثر من 21.5 دولار . وبسبب تحكم الشركات الأجنبية في التكاليف فأن اكثر من نصف عائدات النفط ستحصل عليها الشركات الأجنبية ضمن نفط الكلفة والربح ويؤيد هذا التحليل حصول كردستان على 44% فقط من اجمالي عائداتها النفطية عام 2022 على الرغم من مضي نحو 8 سنوات على بدء الإنتاج في الإقليم لان الشركات الأجنبية تحرص على إبقاء التكاليف مرتفعة من اجل تعظيم أرباحها . ولذلك من المتوقع أيضا ان تستحوذ الشركات الأجنبية على نحو نصف العائدات النفطية العراقية بسبب النسبة الكبيرة لنفط الكلفة.

سادسا : نفط الربح الذي يدفع للشركات الاجنبية في الاقليم يتراوح بين 20الى 30% وفي الجولة الخامسة ما بين 9.21% الى 19.99% .

سابعا : تبلغ حصة الشريك الحكومي في اغلب عقود كردستان 20% في حين لا توجد حصة للشريك الحكومي في الجولة الخامسة.

ثامنا : تم فرض ضريبة بنسبة 30% على ارباح الشركات الاجنبية ثم تم التخلي عنها في بعض العقود في كردستان في حين تضمنت عقود الجولة الخامسة على ضريبة مقدارها 35% على ارباح الشركة الاجنبية.

تاسعا : لم تحدد ذروة الانتاج في عقود كردستان وفي الجولة الخامسة.

عاشرا : اغلب الشركات التي تم التعاقد معها في اقليم كوردستان هي شركات صغيرة ، وغير معروفة عالمياً كما هو الحال في الجولة الخامسة التي احيلت فيها الحقول الستة الى شركتي الهلال الإماراتية وجيو جياد الصينية .

احد عشرة : كلاهما يخضعان للتحكيم الدولي في حالة عدم حل الخلاف وديا بين الطرفين الوطني والاجنبي.