كشفت منظمة راصد لدعم النزاهة، الخميس، عن ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 35 بالمئة بسبب الفساد المالي والإداري في الدوائر الحكومية، فيما اشارت الى 6 الاف مشروع وهمي بقيمة 190 مليار دولار. 
وقال رئيس المنظمة عبد الرزاق السلطاني في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية  إن "إحصائيات وزارة  التخطيط والأمـم المتحدة أظهرت آثاراً سلبية للفساد على المال العام والمجتمع العراقي، مبينا أن الفترة الممتدة من عام 2003 وحتى الآن شهدت ضياع ٢٥٠ ترليون ديـنـار، منحت على شكل سلف للمسؤولين العراقيين ولم يتم تسديدها ، كما شهدت الفترة نفسها تهريب 312 مليار دولار خارج البلاد". 
وأشار السلطاني إلى "إحصاء 174 ألف عقار حكومي مـزور ، فيما كانت أكثر الدوائر تعاطياً للرشا هي الضريبة والتسجيل العقاري والبلدية والاستثمار"، لافتاً إلى "وجود ستة آلاف مشروع وهمي بكلفة 190 مليار دولار، وضعتها الحكومات المتعاقبة تحت بند المشاريع المتلكئة، فيما يذهب سنوياً 19 مليار دولار إلى جيوب الفاسدين بدلا من خزينة الدولة". 
وأوضح، أنه "مقابل هذه الأرقام نجد أرقاماً أخرى تشير إلى ارتفاع حالات الفقر خاصة في الوسط والجنوب، اذ تقف محافظة المثنى في المقدمة بمعدلات تصل إلى 52 بالمئة ، فيما يرتفع عدد الأيتام إلى ستة ملايين يتيم دون سن الـ 12 في عموم البلاد ، بينما يصل عدد الأرامل تحت سن الـ 50 سنة إلى مليونين، أما الأطفال من ذوي الاعاقة فتجاوزت أعدادهم الأربعة ملايين وتم شمول مليون طفل منهم فقط براتب شبكة الحماية الاجتماعية ".