اعلنت وزارة الاعمار والاسكان، اليوم الأربعاء، انها تدرس اعادة تحديد نسب توزيع الوحدات السكنية للفئات المجتمعية المشمولة.
وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة رئيس المجلس الوطني للاسكان بنكَين ريكاني، ترأس في مقر الوزارة، الجلسة الاعتيادية للمجلس، بحضور اعضاء المجلس من مختلف الجهات الحكومية المعنية"، مبينا انه "جرى في الاجتماع ، مناقشة الفقرات المدرجة على جدول الاعمال، ومن اهمها تمديد فترة استكمال تسجيل قطع الاراضي السكنية المخصصة في محاضر التوزيع، والتي تعذر على اصحابها استكمال اجراءات التسجيل لاسباب مختلفة، واعادة تحديد نسب توزيع الوحدات السكنية المنفذة من الوزارة للفئات المجتمعية المشمولة بخطة التوزيع في كل محافظة".
وتابع "كما تمت مناقشة تحديد فئات الشهداء الذين يتم شمولهم بإطفاء اقيام الوحدات السكنية اسوة بمؤسسة الشهداء، وتحديد الفئات المشمولة بتخفيض اقيام الوحدات السكنية ومقدار التخفيض، واعادة دراسة مدد التسديد لاقيام الوحدات السكنية للفئات المشمولة بخطة التوزيع".
