بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف استقرار الوضع المالي والاقتصاد يفي البلاد.

وجرى خلال اللقاء وفقا لبيان للرئاسة، "بحث أهمية دور البنك المركزي في عملية استقرار النظام المالي والاقتصادي في البلاد، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وانتهاج السياسات المالية الرصينة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي".

وأكّد الرئيس، "أهمية تنويع مصادر الدخل القومي العراقي"، مشيراً إلى "ضرورة ضبط الحدود وغلق المنافذ الحدودية غير الشرعية وتنظيم واردات الجمارك لتُضاف إلى ميزانية الدولة".

ولفت الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد إلى "أهمية تشجيع وجذب الاستثمارات من خلال دعم القطاع الخاص وتلبية المتطلبات القانونية والتشريعية لذلك وتشريع قوانين الضمان الاجتماعي والتقاعدي لهذا القطاع المهم الذي يعزز فرص العمل"، منوها إلى أن "الوضع الأمني المستقر في البلاد يعزز هذا الجانب".

وأشار الرئيس إلى "أهمية تعزيز الواردات السياحية في البلاد، وتشجيع السياحة الدينية والأثرية ووضع الضوابط المطلوبة لها، كونها تدر واردات مالية إلى موازنة الدولة لا تقل عن واردات الاستثمار".