فصّلت وزارة الزراعة، الجمعة، قرار مجلس الوزراء تمليك الأراضي الزراعية وتغيير جنسها من زراعي إلى سكني، فيما أكدت أن القرار حل مشكلة كبيرة ومهمة.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري لوكالة الأنباء الرسمية، إن "قرار مجلس الوزراء بتمليك الأراضي الزراعية وتغيير جنسها من زراعي إلى سكني، جاء لحل مشكلة كبيرة ومهمة في استقرار المجتمع العراقي وذلك من خلال توفير السكن".
وأضاف الجبوري، أن "القرار جاء لمعالجة حالة التجاوزات على الأراضي الزراعية لأغراض السكن، شرط أن تكون ضمن التصاميم الأساسية للمدن، وكذلك ضمن بناء نظامي، وأن لا تعارض تصميم الخدمات العامة".
ولفت إلى أن "القرار أكد على منع أي تجاوزات اعتبارا من نفاذه، ومنح وزارة الزراعة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات صلاحية منع أي تجاوزات وإزالة أي تجاوز جديد، لمنع تجريف الأراضي الزراعية والمحافظة على الرقعة الزراعية الخضراء المحيطة بالمدن".
