كشف الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد جامعة البصرة نبيل المرسومي، الحسابات المالية خلال 2022 لغاية شهر تشرين الأول.

وذكر المرسومي في تدوينة ، أن “الحسابات المالية لغاية شهر تشرين الأول 2022، جاءت على النحو التالي”:

النفقات العامة = 86.690 ترليون دينار

النفقات التشغيلية = 79.738 ترليون دينار

النفقات الاستثمارية = 6.951 ترليون دينار

نسبة النفقات التشغيلية الى النفقات العامة = 92%

نسبة النفقات الاستثمارية الى النفقات العامة = 8%

رواتب الموظفين = 36.322 ترليون دينار

الرعاية الاجتماعية = 20.628 ترليون دينار

الإيرادات العامة = 136.262 ترليون دينار

الإيرادات النفطية = 129.945 ترليون دينار

الإيرادات غير النفطية = 6.316 ترليون دينار

نسبة الإيرادات النفطية الى الإيرادات العامة = 95%

نسبة الإيرادات غير النفطية الى الإيرادات العامة = 5%

سلف الموازنة الاجمالية = 13.151 ترليون دينار

النفقات العامة الفعلية مع السلف = 99.841

الفائض المالي المتحقق = 136.262 – 99.841 = 36.421 ترليون دينار

وبين، ان “هذا يعني أن معدل الانفاق الشهري يبلغ 10 ترليونات دينار شهريا وستصل النفقات العامة الى نحو 120 ترليون دينار في نهاية عام 2022”.

وأشار إلى أن “الحسابات المالية لا تتضمن نفقات شركات التراخيص النفطية التي تصل الى 15 ترليون دينار وعند أخذ هذه النفقات بنظر الاعتبار فإن النفقات العامة تصل الى نحو 135 ترليون دينار في نهاية هذا العام، ومن ثم فأن موازنة العام القادم لن تنخفض عن هذا الرقم، وعلى ذلك سيكون سعر تعادل الموازنة 73 دولار للبرميل بصادرات قدرها 3.3 مليون برميل يوميا مضافا اليها الايرادات غير النفطية”.