برعاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، نظّمت رابطة المصارف الخاصة العراقية اجتماعًا ضمّ السفراء العرب والأجانب، وممثلي المنظمات الدولية العاملة في العراق، والمصارف العراقية، بحضور البنك المركزي العراقي.

حضر الاجتماع الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة يونامي، محمد الحسان؛ ونائب محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور عمار حمد، والمدير الإقليمي للبنك الدولي، جان كريستوف كاريه؛ ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، توماس زايلر؛ وممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، علي البرير؛ إلى جانب سفراء كلٍّ من بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، اليابان، سويسرا، المجر، هولندا، إيطاليا، اليونان، الدنمارك، التشيك، الولايات المتحدة، السعودية، سلطنة عُمان، قطر، الكويت، والإمارات.

وفي كلمته، أكّد الحسان أنّ الاجتماع يسبق «العرس العربي» المتمثّل في القمة العربية المقبلة، ويشكّل بداية لتعزيز التواصل بين القطاع المصرفي العراقي والمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنّ اقتصاد أي دولة لا يستقيم من دون قطاع مصرفي قوي. كما أعرب عن شكره لرابطة المصارف الخاصة العراقية على تنظيم اللقاء، مثمّنًا التفاعل الإيجابي من قبل السفراء.

من جهته، أوضح رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، أنّ اللقاء يأتي في لحظة حاسمة من مسيرة التحوّل المالي والاقتصادي في العراق، ويهدف إلى تعزيز علاقات القطاع المصرفي مع الشركاء الدوليين والدبلوماسيين، بما يهيّئ بيئة مصرفية متكاملة تقوم على الشفافية والامتثال للمعايير الدولية، وقادرة على دعم التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار وخدمة الفئات غير المشمولة بالخدمات المصرفية.

وأضاف الحنظل: «نُؤمن بأنّ ترسيخ جسور الثقة مع المجتمع الدولي يبدأ بالحوار البنّاء والتعاون المتبادل. ومن هذا المنطلق يواصل القطاع المصرفي العراقي شراكاته الراسخة مع مؤسّساتكم المالية المرموقة، سعيًا لفتح آفاق أرحب للاستثمار وتعزيز الاستقرار والازدهار المشترك». كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد الحسان على جهوده الكبيرة في حشد الدعم الدولي لتعزيز الاستقرار داخل العراق ودعم مسارات الإصلاح وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والحَوكمة الرشيدة.

وبيّن الحنظل أنّ المصارف العراقية تتطلّع إلى حوارات مباشرة مع مصارف دولكم، برعاية الأمم المتحدة، لفتح شراكات جديدة تخدم اقتصاد العراق واقتصاداتكم، من خلال توسيع الحسابات المراسلة، وتمويل المشاريع التنموية، وتعزيز التحوّل الرقمي، وإصدار السندات الخضراء، وجذب الاستثمارات الواعدة لتعميق الاستقرار المستدام.

وقدّم المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، عرضًا للتطوّرات المصرفية في البلاد، موضحًا أنّ حجم الودائع بلغ 120 تريليون دينار، بينما وصل حجم الائتمان إلى 73 تريليون دينار، كما ارتفع حجم المدفوعات الإلكترونية من قرابة مليار دولار سنويًا إلى نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام