قفز العجز التجاري في تركيا بنسبة 421.7 بالمئة في تشرين الأول الماضي على أساس سنوي، ليبلغ 7.87 مليار دولار مع ارتفاع الواردات 31.4 بالمئة، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي الصادر الثلاثاء.

وبلغت الواردات 29.2 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات ثلاثة بالمئة فقط إلى 21.33 مليار دولار.

وتهدف تركيا من خلال برنامج اقتصادي كشفت النقاب عنه العام الماضي إلى التحول إلى فائض في ميزان المعاملات الجارية من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة. وأدى الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى جعل هذا الهدف بعيد المنال.

وأظهرت البيانات أن العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام ارتفع 168.3 بالمئة إلى 91.05 مليار دولار.

وخلال الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بمقدار 150 نقطة أساس، لتبلغ 9 بالمئة، منهيا دورة التيسير النقدي التي بدأت في أغسطس، بعد أن حقق رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خفض الفائدة دون الـ10 بالمئة.

ويأتي هذا الخفض في معدل الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 85.5 بالمئة في أكتوبر، عند أعلى مستوى منذ 25 عاما.

وأدت هذه السياسة المتساهلة من البنك المركزي التركي إلى تراجع حاد لليرة التي فقدت أكثر من 28 بالمئة من قيمتها هذا العام، وهو ما ساهم أيضا في قفزة التضخم المتأثر بزيادة أسعار الطاقة والغذاء.