دعا المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاثنين، الى عدم خلط الاوراق وانصاف البنك المركزي بسبب الفشل في  عدم وضوح المنهج الاقتصادي الذي يعتمده العراق منذ 2003 وتشتت السياسات والرؤى التي ترسم الادارة المالية والضبابية وعدم الوضوح في الاجراءات.

وقال النصيري أن السيطرة على ادارة وتوزيع المال العام والفوضى في ادارة الازمات الاقتصادية والمالية تعتبر من واجبات الحكومات التي تعاقبت عل حكم البلاد والتي مع الاسف لم تستطع تجاوز التحديات خصوصا اثناء الصدمتين الاقتصادية والامنية في منتصف عام 2014وجائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط في 2020 والمتغيرات في الاقتصاد العالمي وازمة الغذاء والطاقة بسبب الحرب الروسية الاوكرانية في2022 مما اضطر  البنك المركزي للتدخل لانقاذ الاقتصاد العراقي من الانهيار واستخدامه تطبيقات السياسة النقدية باعادة خصم حوالات الخزينة التي اصدرتها المالية والتي بلغت كدين داخلي   بذمة الحكومة بحدود 42 تريليون دينار لغاية 30/9/2022 .

واكد ان البنوك في جميع دول العالم لديها مهام واهداف محددة وواضحة تتركز بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في بلدانها وتقييم علاقات  بنكية وتعاون وتفاهم  وتواصل مع البنوك المركزية للدول الاخرى والاشراف والرقابة  وتوجيه القطاع المصرفي باعتباره الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد  للمساهمة في تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي انطلاقا من تطبيقاتها للسياسة النقدية ومن استقلاليتها في وضع استراتيجياتها وتنفيذها وفقا لقانونها النافذ .

ولذلك ليس من واجبات البنك المركزي القيام بالادارة التنفيذية للمصارف  والتدخل في الاجراءات التنفيذية اليومية للمصارف الحكومية العائدة لوزارة المالية والحكومة.لذلك  فهذه المصارف تتحمل وحدها مسؤلية مخالفتها لتعليمات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي . واشار ان  المساهمة في تجاوز الازمات والتحديات الاقتصادية والمالية  و حالات الركود والكساد الاقتصادي وتحفيز  الاقتصاد وتنشيط الدورة الاقتصادية والحد من التضخم والسيطرة على عرض النقد وبناء احتياطيات نقدية اجنبية  هي من المهام الاساسية للبنك المركزي   مما ادى الى ان يتحمل البنك المركزي العراقي بذل جهودا كبيرة في احلك الظروف من اجل القيام بمهامه وتحقيق اهدافه الواردة في قانونه 56 لسنة 2004 والمشار اليها اعلاه .

واوضح النصيري ان البنك المركزي اطلق مبادراته التمويلية والاقراضية منذ 2016 بمبلغ 6 تريليون دينار واصبحت حاليا بحدود 18تريليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية والكبيرة ذات البعد التنموي والتي حققت نتائج جيدة على مستوى المساهمة في تشغيل العاطلين وانشاء الوحدات السكنية وتمويل الاف المشاريع الصغيره والمتوسطة والتي ادت الى المساهمة باكثر من 30%من الائتمان النقدي الممنوح للقطاع الخاص وتشكل بنسبة 8%من الناتج المحلي الاجمالي و18,4%من الانفاق الاستثماري الفعلي للسنوات2016 -2022  يضاف الى ذلك بناء احتياطيات نقدية اجنبية بحدود 90 مليار دولار  اضافة الى 130طن من الذهب مما يشكل احتياطي تحوطي لمواجهة الازمات الاقتصادية المتوقعة خصوصا وان هذه الاحتياطيات يتم استثمارها استثمارا ٱمنا  وفقا للمعايير الدولية.

كما ان اجراءات البنك المركزي التطويرية في في البنى التحتية والتقنية ساهمت بالتحول الرقمي في كافة مجالات العمل في البنك المركزي والمصارف مما ساهم مساهمه فاعلة في ارتفاع نسبة الشمول المالي من 11%-،33,5%. ولابد من الاشارة هنا  الى مبادرة صندوق المبادرات المجتمعية (تمكين) والتي تبرعت بمبالغها المصارف والشركات المالية الساندة للعمل المصرفي لغرض تحقيق الهدف المجتمعي للبنك المركزي والمصارف . ان جميع الانجازات اعلاة لم تأتي من فراغ وانما جاءت لمواجهة التحديات التي مر بها العراق منذ 2003ولغاية الوقت الحاضر.

وأكد النصيري دعوته للسياسين والنواب ووسائل الاعلام الموجهة الى عدم خلط الاوراق وانصاف البنك المركزي وعدم اقحامه في اتهامات  و مخالفات تنفيذية في بعض المصارف والمؤسسات المالية غير التابعة له هيكليا وقانونيا وطالبت بدعم واسناد جهود كوادره الوطنية في دعم اقتصادنا الوطني وتطوير قطاعنا المصرفي .ويذكر ان النصيري صدر له كتابه الجديد الموسوم (البنك المركزي العراقي..مسيرة التحديات والانجازات( 2003-2022 ) والذي اهداه الى البنك المركزي بمناسبة الذكرى 75 لتاسيسه واهدى نسخ منه الى دولة  رئيس مجلس الوزراء وسيادة رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد واللجنة المالية النيابية  والجهات ذات العلاقة .