قال مستشار البنك المركزي العراقي احسان الياسري في كلمة اثناء مشاركته بمؤتمر وزارة المالية العلمي بعنوان (عنوان المؤتمر اصلاح القطاع المصرفي طريقنا لتحقيق النهوض الاقتصادي) في ( 23 تشرين الثاني 2022) إن "المؤتمر ينسجم تماما مع مشاغل البنك المركزي وجهوده المستمرة لاصلاح القطاع المصرفي بوصفه احد اهم محركات التنمية في البلاد، إذ نشأ قطاعنا المصرفي من رحم النظام الاشتراكي لاسيما القطاع المصرفي الحكومي الذي يستحوذ على النسبة الاعظم من ايداعات الحكومة والجمهور والذي يؤثر بشكل اساسي في قدرة  القطاع المصرفي التشغيلية".

 وأضاف، "على الرغم من محاولاتنا المخلصة لاطلاق خططتنا الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي وتوطين مشاريع الطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع والتي غالبا ما تكحون الرواتب والاجور ضماناتها في الغالب فان استحواذ المصارف الحكومية على مهام توزيع مداخيل المشتغلين بالحكومة او المتقاعدين او المستفادين من الحماية الاجتماعية الذين هم بالاساس البيئة التي يتحقق بها الشمول المالي والمعول عليهم في تبني مبادرات البنك المركزي في توسيع الشمول المالي وشراء وحدات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وغيرها ومن ثم يصبح القطاع المصرفي الحكومي الرافعة الكبرى لتحقيق خطنا والانتقال بالتنمية الاقتصادية والتنمية الكبرى الى الضفاف العالمية".

وأوضح أن "هناك محددات تفرضها بعض المؤسسات خلال تطبيقها للقوانين فعلى سبيل المثال يحول التحاسب الضريبي للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية دون تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ومعايير التقارير المالية، اذ ترفض السلطة الضريبية التعام مع المخصصات التي تطلبها تلك المعايير وتعيد تلك المخصصات الى الدخل الخاضع، على الرغم من وجود ممثل للمخصصات المالية في مجلس خدمة مراقبة وتدقيق الحسابات وفي مجلس المعايير".

ونبه الى "ضرورة اصلاح المؤسسات المالية العامة ولاسيما المؤسسات الجبائية الرئيسية وهي الضرائب والكمارك فهي التي يفترض التعويل عليها في تعزيز موارد اخزينة حين يصبح النفط مصدرا ثانويا للطاقة في العالم كما يعول عليها في ردم فجوات التمويل حين تنخفض اسعار النفط وبالنتيجة هي مناطق الاستدامة وليس النفط".

وأشار الى "كل الجهود التي تبذلها الدول في خلق تنمية صناعية وزراعية وتوطين مهارات العمل التجاري والخدمي لن تتحق ما لم يكن النظام  المالي والمصرفي فاعلا وموجودا فالمال هو شريان الحياة وان قنوات مرور المال بين اصحاب المال من جهة والمستثمرين واصحاب المشاريع من جهة اخرى هي المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، وما لم تكن هذه القنوات مؤهلة لنقل الاموال من اصحابها الى المحتاجين لها لن تحصل التنمية المنشودة ولن تنمو الاموال".

وقال "من المفرح ان البنك المركزي ومصارفنا وبقية مؤسساتنا المالية قد تعززت خبراتها في قيادة التحول بالعمل المصرفي الى افاق تضمن التكيف مع تقنيات العمل المصرفي  مما اسهم ويسهم في تسهيل اجراءات اقرار وتحقيق مزايا العمل في مختلف البيئات التي يمثل بعضها تحديات مختلفة".

ولفت الياسري الى أن "اليات العمل المصاحبة لمهام المصارف في العراق لا تخلو من صعوبات ترتبط بطبيعة النظر الى الموال ووظائفها وتوقعات الجمهور في التعامل معها حتى ان بعض الاشخاص يعتقدون ان كل عمليات الاقراض هي نوع من انواع المنح لا يجب استردادها مما يتطلب من المصارف مضاعفة اجراءات الضمان التي تكفل استرداد تلك القروض مما يدفعها لوضع ترتيبات روتينية يرى البعض انها غير ضرورية في حين ترى المصارف انها لازمة لاستعادة الاموال ".

وتابع "حاولنا في مبادرتنا التي اطلقناها في عام 2015 ووصل اجمالي اموالها الى نحو 18 تريليون دينار وضع متطلبات تضمن سلامة عمليات الاقراض ابتداء ثم تضمن عمليات الاسترداد وهي متطلبات تصلح تبنيها وتيسير عمليات الاقراض على اساسها بشكل سلس".

ونوه الى أن "تسهيل الوصول الى الاموال واشاعة ثقافة حرمة المال وتدعيم استراتيجية الشمول المالي وتعاون جميع اطرف عملية الاقراض والاقتراض تمثل ركائز اساسية في خلق التنمية وان البنك المركزي يحاول جاهدا مع بقية الشركاء ان يقود نظاما مصرفيا وماليا وطنيا قادرا على تلبية متطلبات الجمهور في مختلف الجوانب".