خسرت شركة اسياسيل، 24.8 مليار دينار من قيمتها السوقية، بعد اتهامات وجهة لها بدفع رشاوى بقيمة 100 مليون دولار لتجديد رخصتها لدى الحكومة العراقية.

وتراجع سهم اسياسيل اليوم، الى 7.3 دينارا، متراجعا اكثر من 1.08٪ عن جلسة يوم غد.

وردا على الاتهامات، قال رئيس شركة اسياسيل، فاروق مصطفى،  ان "شخصا انتحل صفة وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي، وكان موضوع اتصاله بي، هو أن مئات المصابين والمعاقين في انتفاضة تشرين ينتظرون العلاج والعناية، وأن الوزارة تفتقر لإمكانية تغطية النفقات اللازمة، بسبب تأخر إقرار الموازنة السنوية، وأن رئيس الوزراء يتمنى "عليّ" - كما أوهمني - تقديم مبلغ ولو كقرض يسدد عند إطلاق الموازنة".