أعلن صندوق استرداد الأموال في العراق، اليوم الأحد، عن مقترح جديد لاعادة الأموال من الخارج، وفيما حدد قيمة مكافأة المخبر من المال المسترد، كشف بالأرقام عن الأموال المستردة في أربعة دول خلال المُدَّة القريبة المنصرمة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق معتز العباسي في حوار مع وكالة الانباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "صندوق استرداد أموال العراق تأسس بموجب قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، والذي أُجْرِيَ عليه تعديلٌ بموجب القانون رقم (7) لسنة 2019، وأُقِرَّ في مجلس النوَّاب"، مبيناً، أن "أهمُّ الأهداف التي يرمي الصندوق للوصول إليها فهي: استرداد الحقوق الماليَّة لجمهوريَّة العراق كافة التي حصل عليها الغير (من العراقيِّين والأجانب) بطرقٍ غير مشروعةٍ، نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه؛ لتحقيق مكاسب ماليَّةٍ على حساب الشعب العراقيِّ، وتسلُّم أيّ تعويضٍ يترتَّب لجمهوريَّة العراق جرَّاء أيِّ قرارٍ شرعيٍّ ومُعترفٍ به".

وأضاف ان "الصندوق يرتبط استناداً للمادة (1) من قانونه بمجلس الوزراء ويتمتَّع بالشخصيَّة المعنويَّة ويمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يُخوِّلُهُ، أما إدارة الصندوق  فتتمثل بمجلس إدارة يتكوَّن من: رئيس هيئة النزاهة رئيساً، والمدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضواً ونائباً للرئيس، فضلاً عن ممثلٍ بدرجة مديرٍ عامٍّ عن وزارات وجهاتٍ عدَّةٍ من ذوي الاختصاص بصفة أعضاءٍ، وتلك الجهات هي: وزارات الخارجيَّة والنفط والماليَّة والعدل والتجارة، والبنك المركزي العراقي، فضلاً عن ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، وجهاز المُخابرات الوطني العراقي، والهيئة الوطنيَّة العليا للمساءلة والعدالة".

وتابع ان "لمجلس إدارة الصندوق الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الاختصاص من داخل العراق وخارجه لانجاز المهام، والتعاقد معهم وتحديد المكافآت التي تُمنَحُ لهم، وله أيضاً اقتراح عقد الاتفاقيات الدوليَّة مع الدول أو المُنظَّمات الإقليميَّة والدوليَّة في شأن تحقيق أهداف الصندوق، واستخدام وسائل الاتصال كافة لتنفيذ المهام المُوكلة إليه، فضلاً عن إقامة الدعاوى المدنيَّة والجزائيَّة داخل العراق أو خارجه على الأشخاص الطبيعيَّة والمعنويَّة وتوكيل المحامين من داخل العراق أو خارجه، وتقسيط المبالغ التي يتفق على استردادها وبما لا يزيد على أربعة أقساطٍ خلال مدَّةٍ لا تزيدُ على (6) ستة أشهر من تاريخ الاتفاق لقاء ضماناتٍ، وفتح حسابٍ مُغلقٍ أو أكثر في المصارف داخل العراق أو خارجه باسم وزارة الماليَّة، لإيداع الإيرادات التي يحصل عليها الصندوق، ولكن بالغالب يعتمد الصندوق على الجهود الذاتيَّة والخبرات المُتوفِّرة التي أدَّت إلى إنجاز الكثير من الملفات".

وأشار إلى "المساعي لعقد الاتفاقيَّات الدوليَّة مع الدول أو المُنظَّمات الإقليميَّة والدوليَّة في شأن تحقيق أهداف الصندوق وتذليل الصعوبات لا سيما القانونيَّة منها"، موضحا انه "اذا تعذَّر ذلك فيمكن إلزام الحكومة عند عقدها اتفاقياتٍ استثماريَّة أو اقتصاديَّة مع أيَّة دولةٍ تُوجَدُ لديها أموالٌ للعراق مشمولة بأحكام هذا القانون بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الأموال، وهذا ما نصَّ عليه القانون رقم (9 لسنة 2012) المُعدَّل صراحةً بموجب المادة رقم (14) من القانون المذكور".

ولفت الى ان "الصندوق بموجب قانونه المُرقَّم (9 لسنة 2012) المُعدَّل صلاحية إعفاء المُتعاونين معه من المبالغ المُترتِّبة بذمَّتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) ملايين دولار من المال المسترد كحدٍّ أعلى، وتُستحصَلُ موافقة مجلس الوزراء لما زاد على ذلك، ومن جانبٍ آخر، إجراء المقاصة مع مستحقات المتعاونين لدى الدوائر العراقيَّة المُختلفة بالمبالغ المُتَّفق عليها وبما لا يتجاوز النسبة المنصوص عليها في المادة (4/ سادساً) من قانون الصندوق الخاصَّة بإعفاء المُتعاونين"، موضحا ان "مجلس الإدارة يمنح مكافأة للمخبر بنسبة (10%) على أن لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المسترد، أما في حالة تعدُّد المُخبرين فإنَّه يتمُّ توزيع المكافآت بنسبٍ مُحدَّدةٍ لكلٍّ منهم، وبحسب دور كلٍّ منهم في استرداد المال".

واكد العباسي، ان "هناك لجنة خاصَّة بالتدقيق والتحرِّي والتحقيق نصَّ عليها قانون الصندوق في المادة (5/أولاً) منه، تُشكَّلُ برئاسة مُوظَّف بعنوان مديرٍ عام من هيئة النزاهة وعضويَّة مُمثلين من وزارة الخارجيَّة ووزارة العدل والبنك المركزي العراقي وجهاز المخابرات الوطني وديوان الرقابة الماليَّة لا تقلُّ وظيفة أي منهم عن خبيرٍ أو مديرٍ ومن ذوي الاختصاص، تقوم تلك اللجنة بتسلُّم طلبات من الراغبين في التعاون مع الصندوق من الجهات المشمولة بنطاق عمله ومن المُخالفين والمُخبرين، ودراستها وطلب الوثائق التي تُعزِّزُها، واستخدام المعلومات المتاحة على اختلاف مصادرها (الداخليَّة والخارجيَّة)، للتعرُّف على الأشخاص الطبيعيَّة والمعنويَّة التي يُشتَبَهُ بقيامهم بأعمالٍ غير مشروعةٍ تجاه العراق والتي تدخل ضمن نطاق عمل الصندوق ورفع تقريرٍ بها إلى لجنة التسوية"، مبينا ان "الصندوق يتألف من مجلس إدارة ولجنة التدقيق والتحري والتحقيق ولجنة التسوية، بالإضافة إلى قسم السكرتاريَّة، ولغرض دعم عمل هاتين اللجنتين تمَّ استحداث أقسامٍ فنيَّةٍ داعمةٍ تتولَّى تلقِّي الطلبات ودراستها والتحقُّق من صحتها، بغية إكمال الإجراءات واسترداد الأموال".

وتابع، ان "مهام اللجنة واسعة وشاقةٌ ومُهمَّةٌ في الوقت ذاته، فعملها يتمثَّل بالتحرِّي والتدقيق عن طريق قسم التحرِّي، وتقييم ما يفصح عنه مُقدِّمو الطلبات والمُخالفون وحصر الأموال العراقيَّة التي حصلوا عليها بطرقٍ غير مشروعةٍ، وتحديد المبالغ واجبة الاسترداد للمُصادقة عليها، وتقديم المقترحات إلى لجنة التسوية لكل طلبٍ على حدةٍ على أن يتضمَّن المُقترح رأياً واضحاً وصريحاً ومُسبّباً بإجراء التسوية أو عدمها، علاوة على "تضطلع اللجنة بتدقيق المديونيَّة العراقيَّة للغير والجهات موضوع التدقيق وتقديم المقترحات في شأنها، والاشتراك في مباحثات المديونيَّة للعراق مع الجهات والشركات ذوات العلاقة بالصندوق، والعمل على عدم تسديد الديون إلا بعد مُوافقة الصندوق، والتنسيق مع الجهات العراقيَّة وغير العراقيَّة في شأن طلبات تسوية الديون المُقدَّمة من المُتعاونين أو أي أجورٍ تتطلَّبها أعمال الصندوق".

واشار، الى ان "لجنة التسوية تضطلع بدراسة المُقترحات المرفوعة من لجنة التدقيق والتحقيق وتطبيق مُتطلبات استرداد الأموال على طلبات المُتعاونين، وإصدار القرارات بالمبالغ المطلوب استردادها، واقتراح طريقة الاسترداد، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة، واقتراح اتخاذ عدَّة إجراءات على غير المُتعاونين، وعرضها أيضاً على المجلس كإقامة الدعوى المدنيَّة أو الجزائيَّة، وطلب وضع الاسم في القائمة السوداء، وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً للقانون، وحجز أو مصادرة المُستحقات والتأمينات لدى دوائر الدولة وفقاً للقانون، ونشر أسماء المُخالفين وتفاصيل المُخالفات على شبكة المعلومات الدوليَّة (الانترنت)، فضلاً عن اقتراح الامتيازات المطلوب منحها للمُتعاونين مع الصندوق، وإعادة النظر في اقتراحات لجنة التدقيق والتحقيق، ولها الحق في إلغائها أو تعديلها وعند الاعتراض رفع المُقترحات إلى مجلس الإدارة ويكون قراره نهائياً".

وبشأن، ارتباط صندوق استرداد اموال العراق بالقضاء وهيئة النزاهة، ذكر العباسي، ان "مجلس القضاء ينتدب قاضياً من الصنف الأول للنظر في القضايا التي تختصُّ بمهام الصندوق، أمَّا الشق الثاني المُتعلِّق بهيئة النزاهة، فرئيس مجلس إدارة الصندوق هو رئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس المجلس هو المُدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة، كما نصَّ عليه قانون الصندوق في المادة (3/ أولاً وثانياً)"، مبينا ان "الصندوق يدعم هيئة النزاهة بالمعلومات التي تتوفر لديه والتي يحصل عليها خلال الاضطلاع بمهامه وواجباته، في سبيل استرداد أموال العراق التي هُرِّبَت بسبب الفساد بعد العام 2003".

واستطرد، ان "عمل الصندوق دقيقٌ وفيه معلوماتٌ سريَّةٌ تتعلَّق بالأموال من جهةٍ، وبالأشخاص المُتعاونين من المُخالفين من جهةٍ أخرى، لا سيما أنَّ بعض الشخصيَّات صادرة بحقها قراراتٌ دوليَّةٌ وأخرى قضائيَّة وطنيَّةٌ، لذا من باب الحرص على سلامة المُتعاون و نجاح إجراءات عمليَّة الاسترداد يتم التحرز بشكل كبير وعدم البوح بالاجراءات لحين الاقتراب من مرحلة الاسترداد". 

واردف، أن "أعمال الصندوق وإجراءاته المُتَّخذة، لتحقيق أهدافه في استرداد أموال العراق تمرُّ بمراحل، وربما نحتاجُ إلى مددٍ زمنيَّةٍ ليست بالقصيرة للإنجاز والتمكُّن من استرداد الأموال، فقد بلغ عدد الطلبات المُتسلَّمة من الراغبين في التعاون مع الصندوق من الجهات المشمولة بنطاق عمله ومن المُخالفين والمُخبرين (1282) طلباً، أُحِيْلَ منها وحسب جهة الاختصاص (482) طلباً".

واضاف، ان "الصندوق تمكَّن من تحقيق إنجازاتٍ مُهمَّةٍ وملموسة في المُدَّة القريبة المنصرمة، منها استرداد الصندوق (160,000,000) مليون دولار أمريكي من سوسيرا، و(20,495,415) دولاراً أمريكياً من ألمانيا، و (5,447,473) دولاراً أمريكياً من ألمانياً أيضاً، و (11,915,440) يورو من إسبانيا، و (65,102) ألف دولار أمريكي من الأردن، فضلاً عن وجود ملفات في طور الإنجاز، منها: أكثر من (185,000,000) مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تسوية مُطالبات على العراق وآخرها مع الأردن، إذ تمَّ إطفاء ديون بقيمة (750,000) ألف دولار أمريكي، فيما مفاوضات الصندوق مع المتعاونين جاريةٌ على قدمٍ وساقٍ، وسنفصح عن النتائج حال الوصول إلى الغرض المنشود".