دعت النائبة عالية نصيف، الاحد، رئيس الحكومة ووزير النفط الى انشاء غرفة عمليات مراقبة النفط لتتولى مراقبته منذ استخراجه وحتى لحظة تصديره، وذلك على غرار ما تفعله دول المنطقة، مبينة ان تكاليف انشائها مهما كانت مرتفعة فالدولة هي الرابحة لأن الرقابة المستمرة ستنهي سرقات مافيات النفط.
وقالت نصيف في بيان إن "هذه الخطوة كان يجب البدء بها منذ سنين طويلة، ولكن عدة أمور حالت دون تحقيقها، من بينها الإحتلال الأمريكي والفساد والإهمال، وبالنتيجة باتت الرقابة على النفط ومشتقاته ضعيفة الى درجة قيام مافيات تضم موظفين ومسؤولين أمنيين بينهم مدراء وضباط برتب عليا بتهريب النفط في وضح النهار ".
وبينت :" ان دول الجوار النفطية لديها (غرفة عمليات مراقبة البترول) ومهمتها مراقبة النفط منذ إستخراجه ولغاية تصديره، وبالتالي يتوجب إنشاء هذه الغرفة التي تفرض رقابتها على كافة حقول النفط والآبار والأنابيب وتراقب طرق الناقلات الحوضية لحظة بلحظة، وهذه العملية ليست صعبة والدولة تمتلك الإمكانات المادية لتنفيذها ".
