قاعدة معرفية مفادها " عند المسار يتشكل الطريق" ولكننا لا زلنا في خطوات التفكير بتشكيل مسار منهجية الصندوق السيادي ، بلا شك التنظير المنهجي العلمي عن الصندوق الاستثماري السيادي ليس صعباً علمياً ومنهجياً ولكن العقبة الكؤود في التطبيق العملي ، كما هو الحال ازاء عقبة التحول الى نوع موازنة البرامج والاهداف في الموازنة العامة الاتحادية . اذ تبرز الاهمية اللازمة للتركيز منهجياً وعملياً لاحتواء وتمكين التحول من التنظير العلمي الى واقع ومنهجية النموذج المالي والاقتصادي القابل للتطبيق، وهو التحدي الاكبر للمسؤولين الاقتصاديين الحكوميين . ازاء ذلك نفكر بشكل متوازٍ من هي الجهة المسؤولة عن تشكيل وصياغة هيكل الصندوق السيادي العراقي بشكل حقيقي وواقعي منهجياً وهيكلياً ومؤسسياً في واقع العمل المؤسسي بعيداً عن التنظير غير المفضي وغير المنتج عملياً ! يمكن إنشاء وتشكيل الصناديق السيادية من فوائض الموازنة العامة الاتحادية ، وفوائض الإيرادات الحكومية من أنشطة الشركات التي تشغل أصولها حصة كبيرة ، والإيرادات الناتجة عن بعض الوفورات الضريبية ، بما في ذلك احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية ، وفوائض التجارة الدولية. هذه ، على سبيل المثال ، هي الطريقة التي يتم بها تكوين الأموال في الصين. تتصرف الصناديق السيادية ، كونها تمثل الدولة ، في المدخرات الوطنية ، وتستثمرها في صناديق الشركات المختلفة والأدوات المالية الأخرى ، على وجه الخصوص ، في الأسهم والسندات والأموال الخاصة بالدول الأجنبية. من حيث المبدأ ، يتم استخدام احتياطيات النقد الأجنبي للصندوق بشكل مختلف عن الاحتياطيات الرسمية للحكومة. على وجه التحديد ، عادة ما يكون لدى الدولة مخططان آخران لاستثمار الموارد المالية: بنك مركزي يستثمر بشكل أساسي في السندات ، والشركات المملوكة للدولة التي تستثمر أموالها المالية في أسهم الشركات الخاصة. لكن موارد المؤسستين الأخيرتين يمكن أيضاً أن تحولها الدولة إلى الصناديق السيادية. تدير صناديق الاستثمار السيادية ، المملوكة لحكومات الدول ذات السيادة ، مداخيل ايجارات الدولة (الدومين العام ) وفوائض الموازنة . يسعى كل صندوق سيادي إلى زيادة إمكاناته وقدراته عن طريق الاستثمار في مختلف الأدوات المالية الوطنية والدولية. إذا كان الهدف الرئيسي لصناديق التقاعد هو ضمان تمويل التزامات المعاشات التقاعدية ، فإن صناديق التراكم السيادية تسعى إلى تحقيق أهداف مختلفة ، مثل: تجميع المدخرات للأجيال القادمة ، وتعزيز تنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية ، وحماية الاقتصاد من التقلبات. في أسعار السلع ، لتعزيز إعادة الهيكلة والتنمية العلمية والتقنية. يمكن اعتبار هذه الإدارة للثروة الوطنية باسم تنمية المجتمع والدولة بأسره نوعاً مالياً جديداً من النهج الاقتصادي الدولي الحديث المبني على تكوين صناديق الرفاهية الوطنية . إنه يفتح آفاقاً جديدة للتنظيم والتخطيط ومنهجية الاقتصاد الكلي . مما تقدم تبرز هناك عدة تساؤلات تبدو منطقية وموضوعية في واقع نهج التفكير الاستباقي لموضوع تشكيل الصندوق السيادي العراقي منها : ما هي العقلية الاقتصادية والمالية الكفوءة والمقتدرة التي تتعامل بحنكة واحترافية مع فلسفة عمل الصندوق السيادي نظرياً وعملياً وتطبيقياً ، وهل يسود الفكر والعقلية الليبرالية الحكومية ام عقلية اقتصاد السوق ام عقلية الاقتصاد المختلط، ام هناك فكر اقتصادي جديد ينظم هيكل وديناميكية الصندوق السيادي العراقي بشكل واقعي وحقيقي ، وهل سيتاح المجال الى العقلية الوطنية المرنة اقتصادياً ومالياً لتشكيل نموذج اقتصادي منهجي عملي جديد اكثر مرونة واستجابة ( بشكل ينسجم ويتناغم مع بيئة العمل الحكومي والاعمال والسوق الاقتصادية والتجارية ، وطبيعة التشريعات والقوانين العراقية بعيداً عن التنظر غير المفضي الى التطبيق العملي ) لبناء وتشكيل هيكل عمل ومنهجية الصندوق السيادي العراقي ( وهل ياترى سيتم حسم نهج عمل وتوجيه انشطة استثمار وتنمية الصندوق السيادي خارج العراق ام داخل العراق فقط ) وكيفية / ونوع الادارة الكفوءة العلمية والمهنية للصندوق وطبيعة النظام المالي والمحاسبي والرقابي الخاصة به ، وحجم التأثيرات السياسية الضاغطة والمتدخلة في طبيعة اختيار مجلس ادارة الصندوق ، ومن هي الجهة المؤسسية والوزارية العراقية الاقرب فنياً وتنظيم مؤسسي وهيكلي اكثر مرونة ، وهل سيطالب لاقليم كردستان بنسبة مئوية محددة بحصة سياسية محسوبة للاقليم ( كما هو الحال في حصولهم على اكثر من نسبة 13% في الموازنة العامة الاتحادية ) لاعتبارات التشكيل السيادي والاتحادي في بناء وتشكيل هذا الصندوق السيادي العتيد.