اعلنت وزارة المالية ، السبت، مباشرتها بالغاء جميع القرارات الخاصة بحكومة تصريف الاعمال فضلا عن اطلاقها التخصيصات المالية للمتضررين من العمليات العسكرية والمفصولين السياسيين.
وقالت الوزارة في بيان انه "تنفذ توصيات مجلس الوزراء بشأن ألغاء الاوامر الديوانية والموافقات الصادرة بعد ٨ تشرين الاول ٢٠٢١ باشرت وزارة المالية بتنفيذ القرارات الصادرة من اجتماعات مجلس الوزراء في جلسته الثانية ، ومنها القرار ٢٨٠ الخاص بألغاء كافة قررات حكومة تصريف الاعمال في الحكومة السابقة بعد تاريخ ٨ تشرين الاول ٢٠٢١ المتعلقة بأصدار الاوامر الديوانية لإشغال المناصب الادارية" .
واكدت الوزارة "التزامها بتنفيذ كافة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء ، وانها ماضية بجميع الإجراءات القانونية ذات الصلة ، ولكون جميع القرارات الصادرة من الحكومة السابقة بعد هذا التاريخ غير مكتسبة للصفة القانونية وفق الدستور العراقي".