أكد وزير النفط حيان عبدالغني عبدالزهرة، السبت، الحرص على تطوير الصناعة النفطية وزيادة الإنتاج والاستثمار.
وقالت الوزارة في بيان، إنه "جرت اليوم السبت 29 تشرين الاول 2022 مراسم التسليم والاستلام لمهام وزارة النفط بين وزير النفط حيان عبدالغني عبدالزهرة والوزير السابق احسان عبدالجبار اسماعيل".
وأكد وزير النفط حيان عبدالغني بحسب البيان، أن "مراسم التسليم والاستلام تأتي ضمن الممارسات الديمقراطية للعراق، واليوم نجسد هذه الاجواء الديمقراطية بهذه المراسم لاستلام مهام وزارة النفط من وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل لاكمال المسيرة الوطنية لتطوير القطاع النفطي الذي يعد الشريان الرئيس للموازنة الاتحادية".
وأضاف عبدالغني، "نحن سعداء بلقاء الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين للتشكيلات النفطية وسنعمل سوية بروح الفريق الواحد لاكمال وإنجاز الخطط والمشاريع الستراتيجية بتطوير الانتاج والارتقاء بمعدلاته، بما يتناسب مع ما يمتلكه العراق من مخزون واحتياطي نفطي، فضلا عن استكمال المشاريع المتعلقة باستثمار الغاز وايقاف حرقه وتحويله الى طاقة نظيفة ترفد الصناعات المرتبطة بالغاز، والعمل الجاد في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، إضافة الى تفعيل مشاريع تطوير البنى التحتية للموانئ التصديرية وزيادة الطاقات التصديرية من خلال التعجيل بمشاريع مد خطوط الانابيب ومحطات الخزن والضخ والمرافق الاخرى".
وأكد حرص الوزارة على "توفير البيئة الآمنة للاستثمارات الاجنبية لتطوير الحقول النفطية والغازية، وتقديم الدعم للجهد الوطني للمساهمة الفاعلة في تطوير الصناعة النفطية والعمل على تعزيز دور العراق في منظمتي اوبك واوابك، وتوسيع افاق التعاون مع دول الجوار وبما يخدم المصالح المشتركة".
وأشار الى "ضرورة الاهتمام بقطاع التصفية والتكرير واستكمال المشاريع الخاصة بتطوير الوحدات الانتاجية واضافة وحدات جديدة والوصول الى الاكتفاء الذاتي، فضلا عن ايلاء قطاع الاستكشاف والاستخراج اهمية كبيرة لتعزيز الاحتياطات الهايدروكاربونية للعراق".
وأوضح أن "الحكومة داعمة لمشاريع الطاقة وستعمل الوزارة على تذليل كافة المعوقات للارتقاء بمستويات العمل والانجاز وصولا الى تحقيق الاهداف المخطط لها، والعمل على توفير فرص العمل لمواطنينا وفق البرنامج الحكومي".
وأردف الوزير بأن "الوزارة ستولي اهتماما كبيرا بدعم تطوير المشاريع الخدمية في المحافظات وخصوصاً المنتجة للنفط والارتقاء بها بالتنسيق مع الادارات المحلية والجهات المعنية".