نأى مصرف الرافدين الحكومي، يوم الاحد، بنفسه عن سرقة اكثر من 3 تريليون دينار عراقي من حساب الهيئة العامة للضرائب التابعة له.

وأكد المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ، تعقيبا على ما يتم تداوله بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، انه "لا علاقة له باي عمليات تلاعب او سرقة يجري الحديث عنها ، وان مهمته كانت قد انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة".

واوضح ان "ما يجري الحديث عنه في الآونة الاخيرة هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتهم المصرفية".

وأكد مصرف الرافدين، "عدم سرقة اي مبالغ مالية من فروعه ويشير الى انه ملتزم بالاليات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وان الموضوع برمته منظور من قبل القضاء وان المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن الحقائق".

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت كتاباً صادراً عن وزارة الماليَّة معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أماناتٍ ضريبيَّةٍ مُودعةٍ في مصرف الرافدين تبلغ (3,7) ترليونات دينارٍ عراقيٍّ.

وعلق رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني على الحادثة وقال، "لنْ نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها". ‏

وتابع "وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".

وقدم محامٍ عراقي، اليوم الأحد، طلباً الى جهاز الإدعاء العام لمنع سفر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفريقه الحكومي الى خارج البلاد لحين انتهاء الإجراءات التحقيقية الخاصة بتهم فساد مالي وإداري.