أكد وزير البيئة، جاسم الفلاحي، أن الجفاف يهدد أمن العراق، حيث وضعته تقارير الأمم المتحدة ضمن خمس دول هي الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، لجهة الارتفاع الهائل في درجات الحرارة، والتناقص غير المسبوق في الإيرادات المائية، من دول المنبع.

وقال الفلاحي في حوار صحفي، إن "انخفاض معدلات التساقط المطري، وغيرها من العوامل، أدت إلى زيادة التصحر، وفقدان الكثير من الأراضي الزراعية، وازدياد معدلات العواصف الغبارية والرملية"، مشيرا إلى أن "الجفاف واحد من أهم مهددات الأمن الوطني، خاصة أن أكثر من 33 بالمئة من سكان العراق يعيشون في مناطق الأرياف".

وأضاف أن "هؤلاء السكان يعتمدون على الزراعة، وتربية الحيوانات، وفي حال فقدان موطنهم الزراعي، بسبب غياب الكميات الكافية من المياه، فسيفقدون مصدر معيشتهم الرئيسي، وبالنتيجة النهائية، سيكون الجفاف واحدا من أسباب النزوح الداخلي، وحتى الخارجي".

وبحسب الفلاحي، فإن "الحكومة العراقية واعية جدا لمشكلة الجفاف، حيث اتخذت وزارة البيئة منذ سنوات خطوات جريئة جدا، بالتعاون مع دول العالم والإقليم، لمواجهة التأثيرات الحتمية للتغيرات المناخية، وأبرز تلك الخطوات انضمام العراق لاتفاقية باريس، وصدور القانون الخاص بذلك".

وكشف وزير البيئة عن خطة العراق لمواجهة الجفاف قائلا: "خطة العراق تقوم على قسمين، بعد أن صوّت عليها مجلس الوزراء، وأُرسلت إلى سكرتارية المناخ العالمية، قبل المشاركة في مؤتمر غلاسكو، نهاية العام الماضي، حيث بدأت الخطة في قسمها الأول والذي يبدأ من 2020 – 2025، وركزت على خفض الانبعاثات الكربونية، خصوصا في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على ضرورة رفع الوعي الوطني، تجاه التغيرات المناخية".

وأضاف: "الاتجاه الآخر الذي يبدأ، من 2025 إلى 2030 سيركز بشكل أساسي على قطاعين مهمين، وهو نقل التكنولوجيا الحديثة، في مجال السقي والإرواء، والإدارة الرشيدة للموارد المائية، حيث نعاني مشاكل جدية في هذا الجانب، بسبب تقادم أو عدم دخول الأساليب الحديثة في الإرواء، وهو ما يسبب هدرا للمياه".

وأشار إلى أن "إحدى المبادرات المهمة، "المبادرة الوطنية لتعزيز الطاقة وترشيد الاستهلاك"، حيث حققت نتائج جيدة، لجهة نصب عدّادات وإلزام المؤسسات الحكومية بالترشيد.

ولفت إلى "وجود 540 فريقا يعمل بشكل متواصل لإنجاز تلك المبادرة، التي حظيت بموافقة أمانة مجلس الوزراء، كما أطلقت الحكومة العراقية مبادرة التشجير، بمشاركة عدة لجان، متخصصة، لاختيار الأماكن، وأخرى لتحديد نوعية المواد والأشجار، التي تصلح لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وتناسب البيئة العراقية".

وتابع الفلاحي: "توجه العراق الآن نحو استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لإنشاء مصدات للرياح، حول المدن وخارجها، ونركز بشكل أساسي، على البيئة الحضرية، لأننا مهتمون بموضوع الاستدامة".

ومنذ سنوات يعاني العراق، من تحديات بيئية كبيرة، مثل الجفاف، وتراجع التدفقات المائية، الواصلة من دول الجوار، وتدهور الأراضي الزراعية، وتوسع مساحات التصحر، فضلا عن العواصف الترابية وارتفاع منسوب التلوث الهوائي، جرّاء الانبعاثات الغازية، ومصافي النفط.

كما زادت التحديات على البيئة في الآونة الأخيرة بسبب مخلفات الحروب والألغام الموجودة في الأرض، فضلا عن كمية التلوث في المياه وقضايا النفايات والاكتظاظ والتلوث البيئي والذهني والسمعي والبصري.