كشف مصدر في شركة نفط الشمال بمحافظة كركوك، اليوم الأربعاء، عن انخفاض مستوى الإنتاج العام في الشركة إلى 300 ألف برميل يوميًا.

وتعتبر شركة نفط الشمال واحدة من أكبر الشركات الحكومية التي تعتمد عليها الحكومة العراقية في تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، الذي توقف عن العمل منذ حوالي عامين بسبب خلافات. 

وكانت الصادرات النفطية العراقية قد شهدت في شهر أيلول المنصرم تراجعًا ملحوظًا تجاوز 6.5 ملايين برميل مقارنة بشهر آب، وذلك بعدما خفضت بغداد إنتاجها التزامًا بحصتها المقررة ضمن تحالف "أوبك بلس". 

وأعلنت وزارة النفط، في (24 تشرين الأول 2024)، أن الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول بلغت "99 مليونًا و311 ألفًا و107 براميل"، بانخفاض تجاوز 6.5 مليون برميل مقارنة بشهر آب، حيث بلغ مجموع الصادرات "105 ملايين و559 ألفًا و525 برميلًا"، وفقًا لوزارة النفط.

وأفاد المصدر، بأن "الإنتاج العام لشركة نفط الشمال، الذي كان يتراوح بين 300 و350 ألف برميل في اليوم، انخفض إلى 300 ألف برميل يوميًا"، موضحا أن "هذا التراجع يأتي ضمن الخطة العامة للشركة لخفض الإنتاج، حيث يتراوح معدل الإنتاج العام لعموم الشركة بين 300 ألف و350 ألف برميل يوميًا".

وأضاف المصدر، أن "شركة نفط الشمال أكملت إصلاح الأنبوب بعد تعرضه للتخريب من قبل تنظيم داعش، حيث شمل الإصلاح الأجزاء المتضررة بين كركوك وصلاح الدين ونينوى وصولًا إلى الحدود العراقية-التركية".

وقد عملت الشركة، وفق المصدر، "على استبدال الأجزاء المتضررة وأكملت الإصلاحات بالكامل، مما يجعل الأنبوب جاهزًا لنقل أي كمية تحددها وزارة النفط العراقية".

وأوضح المصدر أن "جزءًا من الإنتاج يُخصص لتصدير 10 آلاف برميل منه إلى الأردن، وحوالي 100 ألف برميل للتكرير المحلي، بالإضافة إلى تجهيز بعض المصافي الأهلية في أربيل والسليمانية بكميات محددة من قبل وزارة النفط لإنتاج البنزين والمشتقات النفطية".

وأكد المصدر أن "الأنبوب العراقي-التركي بات جاهزًا لنقل النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان، حيث أجرت شركة نفط الشمال اختبارات لضخ النفط على مرحلتين، وتم تنفيذ الضخ الأولي من حقول كركوك إلى مصافي بيجي بنجاح، فيما بدأت المرحلة الثانية من محطة الضخ والتجميع في بيجي، مرورًا بمنطقة عين جحش والشورى، وصولًا إلى محطة الضخ النهائية في دهوك، حيث تم دفع النفط ومراقبة الأجزاء المختلفة من الأنبوب، مما أثبت جاهزيته بنسبة 100%".

وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، في (17 تشرين الأول الحالي)، أن وفدًا من وزارة النفط العراقية ناقش في أربيل عددا من المسائل. 

وأوضح وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بالوكالة، كمال محمد، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تتوقع التوصل إلى اتفاق وشيك مع بغداد حول استئناف تصدير نفط الإقليم، مشيرًا إلى عدم وجود ممانعة لدى الإقليم لتصدير النفط عبر شركة "سومو" وتحويل كامل الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية، لكن العائق الحالي يتعلق بكلفة استخراج النفط، إذ تعترض الشركات على المبلغ المحدد لها، والذي يبلغ 6 دولارات.

وأضاف الوزير أن الشركات النفطية مارست ضغطًا على الحكومة العراقية لاستئناف التصدير، مشيرًا إلى وجود وفد من بغداد حاليًا في الإقليم لبحث هذا الملف. وقد قدمت حكومة الإقليم تسهيلات لاستئناف التصدير، وأصطحبت الشركات المتعاقدة ثلاث مرات إلى بغداد، لكن هذه الشركات غير قادرة على الإنتاج بالسعر المخصص لها، متوقعًا التوصل إلى حل مناسب مع بغداد بشأن هذه المسألة. يُذكر أن خفض معدلات إنتاج النفط في إقليم كوردستان جاء بطلب من بغداد ضمن التزامات العراق تجاه "أوبك بلس".