لفتت لجنة الإعمار والخدمات النيابية، الخميس، إلى أنّ تشريع قانون الإعمار والاستثمار سيكون من أول القوانين التي سيتم إقرارها في البرلمان بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بينما توقعت أن يوفر أكثر من 300 ألف فرصة عمل.

وقال عضو اللجنة باقر الساعدي، إن "قانون مجلس الإعمار والاستثمار والمعالم الأخرى الذي رفعته الحكومة في وقت سابق لا غبار عليه وضمن المسار الصحيح"، مشيراً إلى أنّ "إقراره يتوقف على تشكيل الحكومة".

وأضاف الساعدي، أنّ "مشروع القانون يحتاج إلى بعض التعديلات الخاصة بالمستثمرين، فضلاً عن تبديل بعض الفقرات القانونية"، بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية.

وتابع، أن "هذا القانون مهم جداً وفي حال إقراره سيقدم خدمة كبيرة في مجال الإعمار، فضلاً عن توفير فرص عمل للعاطلين"، متوقعاً أن "يوفرالقانون في حال تطبيقه أكثر من 300 ألف فرصة عمل".