طرحَ مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية هيثم الجبوري، رؤية اقتصادية تتلخص بتحويل أربع وزارات إلى نظام التمويل الذاتي، وإعادة سعر صرف الدولار وتوحيد رواتب الموظفين .

وقال الجبوري، وفقا لجريدة الصباح الرسمية إن “هناك رؤية اقتصادية للمرحلة المقبلة كُتب قسم منها، وأبرز هذه الأفكار تحويل أربع وزارات هي النقل والاتصالات والداخلية والتجارة؛ من التمويل المركزي إلى الذاتي، وبإمكانها الاستفادة من الإيرادات المتحققة لها، من خلال الشركات الكبيرة والرصينة التي تمتلكها أو الإيرادات التي تتحقق من خلال عملها”، مشيراً إلى “إمكانية الاستفادة من المبالغ المخصصة لها من خزينة الدولة في إقامة مشاريع تنموية إنتاجية”.

وأضاف، أنَ “هناك رؤية في سعر صرف الدولار، وإعادة الثقة والقوة للدينار العراقي، على ألا يكون بقرار كما حصل في قرار رفع سعر الصرف، إنما بإصلاحات اقتصادية حقيقية وزيادة الإيرادات غير النفطية بخطة تمتد من عام واحد إلى أربعة أعوام، وزيادة حجم الاستثمارات في البلد من خلال اقناع المستثمرين العراقيين الذين يستثمرون أموالهم في الخارج بالعودة إلى العراق من خلال تسهيلات تقدم لهم وتشجعهم على استثمار أموالهم داخل البلد”.

 وأشار الجبوري، إلى أنه “من ضمن الرؤية أتمتة الإجراءات الحكومية والربط الإلكتروني وتعديل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ومسألة الإعفاءات الضريبية مع التركيز على زيادة الوعاء الضريبي من خلال الشركات أو الشخصيات الرابحة”، معرباً عن “أسفه بأن هناك تركيزاً على المواطن البسيط في قضية الضرائب، فيما تتهرب معظم الشركات من الحسابات الختامية كونها وهمية”.

 وبين مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، “إمكانية زيادة الإيرادات الجمركية والتي يمكن أن تحقق مبالغ طائلة في حال وجود حوكمة للمنافذ الحدودية”.

وأوضح، “ضرورة تفعيل جباية الطاقة الكهربائية التي تجهز للمواطنين والمحال والمؤسسات التجارية، إذ أن الوزارة لا تستحصل سوى 7 بالمئة من المبالغ المالية، كما تضمنت الرؤية إنشاء شركة الرخصة الرابعة للهاتف النقال، وتفعيل جولات التراخيص لاستثمار المعادن كما في النفط، وتوحيد سلم رواتب الموظفين من غير زيادة المبلغ الإجمالي لها والذي سيكون ضمن اهتمامات الحكومة القادمة، إذ لا يمكن لموظف في وزارة يأخذ 5 أضعاف موظف آخر بنفس العنوان والدرجة والشهادة”.

وأكد، أن “قسماً من هذه الأفكار يمكن البدء بها من خلال القوانين النافذة كقانون الإدارة المالية وقانون التوقيع الإلكتروني الذي يحتاج إلى سرعة في إجراءات تشريعه”.

ولفت، إلى أن “البعض يرى غرابة في تطبيق بعض من هذه الخطة، إلا أن جميعها ممكنة التطبيق وهناك رؤية متكاملة حول هذا الموضوع، إذا ما علمنا انها يمكن أن تطبق على مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة”.