نزاع بين الاعمار والمالية بشأن إيرادات المرور

الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، الاثنين، أنها لم تستفد من النسبة المخصصة لها من المبالغ المجباة عن الرسوم والغرامات المفروضة في دوائر المرور منذ تشريع القانون قبل سبعة أعوام.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم كاظم في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" إنه "وفقا لقرار رئاسة الجمهورية رقم 40  لسنة 2015 لفرض رسوم صيانة الشوارع والجسور على أصحاب المركبات بما يتلاءم مع التطور الحاصل والنمو السكاني، فضلا عن ازدياد عدد المركبات، تم تحديد نسبة 55 بالمئة من هذه الرسوم لصيانة الطرق والجسور".

وأضاف كاظم أن "القانون خصص بموجب المادة 43 ما نسبته 25 بالمئة من الغرامات التي تفرض على المخالفين من أصحاب المركبات إلى مديرية البلديات لصيانة الشوارع الداخلية للمدن"، مشيراً إلى أن "القانون أولى مهمة جباية المبالغ إلى مديرية المرور العامة ومن ثم توزيعها بشكل نسب محددة بين الدوائر المعنية".

وأشار إلى أن "تلك العائدات تسلم كإيرادات نهائية بالموازنات اعتباراً من تاريخ تشريع القانون وحتى الآن"، لافتا إلى أن "الوزارة ما زالت في نزاع مع وزارة المالية بشأن هذه المبالغ"، موضحا أن "تسلم هذه المبالغ التي تقدر بمئات المليارات من الدنانير بحسب مصادر إعلامية ستنهض بواقع الجسور والشوارع، إذ إن العائق الحقيقي الذي يواجه عمل الوزارة هو العجز المالي".


مشاهدات 286
أضيف 2022/06/20 - 11:51 AM
تحديث 2022/07/03 - 10:32 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 5111 الشهر 21613 الكلي 1808168
الوقت الآن
الأحد 2022/7/3 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير