أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، تواصل العمل لإنهاء التعارضات على خط سير مشروع القطار المعلق في بغداد تمهيداً لإدراجه في الموازنة والبدء بعملية التنفيذ عبر شركتين فرنسية وكورية.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، إن "مشروع القطار المعلق كان على عاتق محافظة بغداد منذ سنة 2014، ولكن بسبب بعض التداخلات والمشاكل الإدارية والفنية والقانونية لم ينجز المشروع"، لافتاً الى أنه "قبل ثلاثة أشهر تمَّ تفعيل الموضوع والأمانة العامة اخذت الأمر بصورة جدية".

وأوضح مجيد في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "وزارة النقل وأمانة بغداد هي الجهتين المسؤولتين عن المشروع، وقبل أسبوعين كان (هناك) اجتماع مع شركة الستوم الفرنسية وشركة هونداي بوصفهما المنفذتين".

وفيما يتعلق بخطوات إدراج المشروع في الموازنة قبل الشروع بتنفيذه، أكد مجيد، أن "الأمين العام حميد الغزي، وجه امانة بغداد ووزارة النقل بتشكيل فريق مشترك لمتابعة التعارضات داخل خط سير القطار المعلق وتم منح الجهات المعنية مهلة 10 أيام لرفع تقرير نهائي وتوصيات للمصادقة عليه لتتم بعدها مرحلة اعداد التصاميم ومرحلة الادراج ضمن الموازنة الاستثمارية".

وتابع، أن "وزارة التخطيط تعمل على الموضوع وهو جاد جدا والحكومة العراقية تسعى   للمباشر بهذا المشروع لانه من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف الى فكِّ الاختناقات المرورية".