لقد تطورت اساليب وممارسات الاشخاص المتورطة بالجرائم المالية او مايطلق عليها بالجرائم الاقتصادية في اغلب دول العالم التي يمكن تحديدها بجرائم غسل الاموال (تبييض الاموال) وجرائم الدفع الالكتروني وتزييف العملة وتزوير الاوراق المالية وجرائم الاحتيال.
لذلك فان الاجهزة الحكومية والاجهزة القضائية عدلت قوانينها النافذة وطورت الوسائل الاجرائية والالكترونية من اجل السيطرة على الحد من هذه الجرائم للمحافظة على اموالها واقتصادها الوطني.
والعراق كغيره من الدول نشطت اجهزته ومؤسساته الاقتصادية والتشريعية في مكافحة هذه الجرائم حيث اصدر قانون غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب رقم 39لسنة 2015 الذي تضمن 12 فصلا ومواد حددت الجرائم المشمولة بالقانون والعقوبات لكل جريمة مالية هذا اضافة الى جرائم التزييف والتزوير والاحتيال التي ينص عليها قانون العقوبات العراقي والتعليمات التي تصدرها السلطة المالية والسلطة النقدية - ممثلة بالبنك المركري العراقي لمكافحة هذه الجرائم بهدف المحافظة على اموال العراق وبشكل خاص عملته الاجنبية لما لتأثير هذه الجرائم في الاقتصاد الوطني وخلق ازمات اقتصادية ومالية خانقة له وانعكاس ذلك على التنمية المستدامة.ولابد من الاشارة هنا الى الدور المهم الذي يقوم به البنك المركزي بتشكيل مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وترأس السيد المحافظ لهذا المجلس ويضم بعضويته الجهات المعنية بمكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وفقا للقانون النافذ وضوابط منظمة العمل المالي (FATF) التي تخضع لها البنوك المركزية ومنها البنك المركزي العراقي الذي انتقل من المنطقة الرمادية الى المتابعة الاعتيادية بعد تصفية الملاحظات المشخصة على العمليات المصرفية الداخلية في العراق .كذلك سيساهم قرار الاتحاد الاوربي برفع العراق من قائمة الدول عالية الخطورة باعادة الثقة بالاقتصاد العراقي وتعملاته المصرفية الخارجية مع الدول .
وان الخطر الذي تخشاه السلطتين النقدية والمالية هو عدم التزام المؤسسات المالية والمصرفية بقواعد الامتثال مما يعني تعرضها الى المخاطر المالية والقانونية واهمها مخاطر السمعة التي تؤثر بشكل مباشر في تعاملات العراق الاقتصادية والمالية والمصرفية التي تؤثر في العلاقات الاقتصادية الخارجية للعراق مع دول العالم وبشكل خاص على التعاملات المالية والمصرفية للبنوك العربية والاجنبية المراسلة ولكن القوانين وحدها والاجراءات القضائية الداخلية لايمكنها لوحدها مكافحة هذه الجرائم المالية مما يتطلب تطوير اساليب الرقابة الاستباقية المحلية والدولية باعتماد آليات وسياسات تنظمها اتفاقيات دولية للتعاون في الحد من الجرائم المالية ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والجرائم المالية الالكترونية الخاصة بعمليات الدفع الالكتروني والتوصل الى المستفيد النهائي والاستخدام النهائي للاموال الخارجة من العراق لاغراض الاستيراد بكافة انواعه واشكاله.
الامر الذي يتطلب تدريب وتاهيل ملاكات رقابية وفنية مختصة في موضوع غسل الاموال وتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال>
لذلك فان البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية والقضاء العراقي اقاموا دورات متخصصة بشكل مشترك للملاكات المصرفية والرقابية والقضائية لتبادل الخبرات والتعاون فيما بينها للحد من الجرائم المالية والاقتصادية ويتم منحهم شهادة متخصص بمكافحة غسل الاموال وكشف تزييف العملة وندعو ايضا الاستمرار في تنظيم دورات متخصصة في اكتشاف وسائل التزوير لخطابات الضمان والسندات المالية وجميع الاوراق المالية الاخرى والتركيز على الجرائم الالكترونية والامن السيبرالي .
