أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، تخصيص 10 ترليونات دينار لتنمية الأقاليم ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقالت عضو اللجنة إخلاص الدليمي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "اللجنة استضافت لجنتي الأقاليم والهجرة والمهجرين لمعرفة احتياجات المحافظات والأقاليم والنازحين"، مبينة أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي خصص 10 ترليونات دينار لتنمية الأقاليم ما عدا البترودولار".

وأضافت أن "القانون لم يخصص أي أموال إلى الهجرة والمهجرين"، مشددة على ضرورة "إيجاد تخصيصات مالية إلى النازحين ضمن قانون الدعم الطارئ لما تعانيه المخيمات من مشاكل كبيرة".

وتابعت أن "القانون ممكن أن يغير بالكامل أو بعض جزئياته بعد القراءة الثانية وهناك ملاحظات قدمت من اللجان والمختصين"، موضحة أن القانون هو ابتدائي وتتم مناقشته والتعديل عليه خلال الجلسات المقبلة".