كشفَت وزارة النفط، الثلاثاء، عن أن مجمل خسائرها السنوية بسبب دعم أسعار بيع المنتجات، مبينة أنه يصل إلى ثلاثة ترليونات دينار، فيما اشارت الى أن 7 ملايين لتر يذهب يوميا للتهريب.

وقال معاون مدير عام شركة المنتجات النفطية مدير التفتيش في وزارة النفط إحسان موسى غانم في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" إن "مبيعات المنتجات النفطية ارتفع بنحو (5 – 6) ملايين لتر، بعد رصد عمليات تهريب للنفط من قبل مافيات والقاء القبض على المتورطين بها".

وأضاف غانم، "المبيعات انخفضت في شهر نيسان الماضي عن آذار بواقع مليون و500 لتر في اليوم الواحد، وهذا يوضح الكمية المهربة، علماً أنه يفترض أنَّ ترتفع المبيعات عند الاقتراب من فصل الصيف"، منوهاً بأنَّ "العمليات الاستباقية للحد من التهريب، أدّت إلى زيادة كمية المبيعات، ما يؤكد أنَّ نسبة الارتفاع هي ذاتها الكميات المهربة".

وأوضح، أنَّ "انخفاض أسعار منتجات النفط ومنها البنزين في المركز قياساً بمحافظات الإقليم والدول المجاورة، هو من شجع تلك المافيات على تهريب النفط وتحقيق أرباح هائلة"، مشيراً إلى أنَّ "سعر لتر البنزين يتراوح بين 450 ـ 650 ديناراً، في الوقت الذي يباع اللتر في محافظات الإقليم بين 1400ـ 1500 دينار بحسب البورصة، لذا يحفز الفارق في الأسعار على تهريب النفط".

وذكر أنَّ "ارتفاع الخام بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ألقى بظلاله على أسعار النفط وباقي منتجاته، ما شجع أيضاً على زيادة عمليات التهريب، إذ أنَّ سعر برميل البنزين كان يزيد عن برميل النفط الخام بمبلغ 12 دولاراً، أما الآن فأن الفارق يصل إلى 40 دولاراً، وبرغم ذلك مازال العراق عدا كردستان، يبيع لتر البنزين بمبلغ لايزيد عن 30 سنتاً خدمة للمواطن".

وأكد معاون مدير عام شركة المنتجات النفطية أنَّ "الوزارة تستورد 16 مليون لتر يومياً من المنتجات النفطية، بينما بإمكانها استيراد ما بين ثمانية إلى تسعة ملايين لتر يومياً لولا عمليات التهريب (ما يعني ان 7 ملايين لتر يذهب الى التهريب)"، لافتاً إلى  أنَّ "وزارة النفط ونتيجة الدعم المستمر لبيع المنتجات النفطية، تقدر خسائرها السنوية بثلاثة ترليونات دينار".