الاقتصاد نيوز _ بغداد

 المستشار الاقتصادي والمصرفي  لرابطة المصارف الخاصة العراقية وعضو اللجنة الاستشارية المصرفية في البنك المركزي العراقي وعضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الاستاذ سمير النصيري، يهتم  منذ عدة سنوات بتحليل  وتشخيص التحديات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي والقطاع المصرفي ومقترحاته للسياسات والبرامج والرؤى لتجاوزها اضافة الى  توقعاته بتأثيرات وانعكاسات المتغيرات الاقتصادية الدولية على الاقتصاد العراقي في السنوات المقبلة وبشكل خاص في عام 2022 . وبمناسبة نهاية عام 2021  قمنا بأجراء  حوارا متخصصا معه عن تنبؤاته للقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني في 2022 فاجاب المستشار النصيري كما يلي:‐

 بمناسبة  نهاية عام 2021 وبالنظر للظروف الخاصة والجديدة التي يمر بها بلدنا الحبيب بسبب  انتظار تشكيل الحكومة الجديدة بعد المصادقة على نتأئج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية  والمطالبات الشعبية المشروعة بالتغيير والإصلاح السياسي  والاقتصادي ولأن مصارفنا هي الحلقة الأساسية الأولى في الاقتصاد الوطني
فلا بد ان نوضح بالتحليل وتقييم نتائج الأعمال الاولية للمصارف  في 2021.
بانها واجهت  تحديات بيئة العمل غير المستقرة وبلوغ الديون المتعثرة أكثر من(6) تريليون دينار  وهبوط اسعار الاسهم المتداولة في سوق العراق للاوراق المالية بنسبة (80%) وانخفاض السيولة لبعض المصارف الى الحدود الدنيا المقررة  من البنك المركزي وانخفاظ الايرادات المتحققة والودائع لبعض المصارف  وتأثر البعض الاخر بتأخر اقرار موازنة 2021  مما اثر على الجانب الاستثماري للمشاريع التنموية والقصور في التشريعية وعدم وضوح السياسات المالية ومحددات التعليمات التي تنظم العملية الاقتصادية والقوانين والتعليمات الضريبية والكمركية.

واشار النصيري الى الدور الذي قام به البنك المركزي في مواجهة تلك التحديات وقيادة القطاع المصرفي وتنظيمه واصلاح بعض حلقاته باتجاه مساعدتة على تجاوز تلك التحديات .
من خلال اجراءاته ومبادراته التمويلية في تحفيز الاقتصاد ودعم المصارف. وان مصارفنا اكدت رصانتها وعززت ثقة الجمهور بها خلال عام 2021  واستمرار نشاطها وعملها اليومي بالرغم من الصعوبات الادارية واللوجستية والفنية مما ساهم مساهمة فاعلة في تنفيذ سياسة البنك المركزي في تحقيق الاستقرار في    السوق المصرفي وادامة العمليات المصرفية الداخلية والخارجية مما عزز من الثقة الدولية بتعاملاتنا المصرفية الدولية  ويظهر ذلك جليا عند مقارنة حال مصارفنا مع دول اخرى تشهد نفس الظروف كما  حدث في  لبنان  وسوريا وايران على سبيل المثال وهذا يؤكد ان مصارفنا تسير بالاتجاة السليم . 

لذلك يتطلب قيامها بانجاز خططها لعام 2022 في ضوء تحليل نتائج اعمالها ونشاطها في ضوء الظروف الحالية والتوقعات في 2022 بعد تشكيل الحكومة الجديدة  ومتطلبات الوضع الجديد ووفقا لاهداف استراتيجية البنك المركزي الثانية للسنوات (2021‐2023) الاساسية والفرعية  مع التركيز على المساهمة في  تنفيذ المشاريع الاستراتيجيه المصرفية التي خطط لها ووضعها وحدد اهدافها البنك المركزي وهي بحدود 15 هدفا رئيسيا و 75 هدفا فرعيا (تقني وتمويلي واداري وتطويري) .
مؤكدا على ضرورة  التوصل الى سياسات واجراءات وفقا لحاجاتها الفعلية في استدامة تقديمها لمنتجاتها المصرفية  وان يتم انجاز  اعداد هذه الخطط بالتنسيق مع الدوائر الاختصاصية في البنك المركزي بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية ووضع السياسات والاجراءات لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المصارف .
ان  انجاز المصارف لخططها لعام 2022  يتطلب منها   وتحت اشراف ورقابة البنك المركزي  العمل  بخطوات سريعة  وهي الانتقال بالقطاع المصرفي العراقي الى  قطاع  اقتصادي رصين ومتطور وملتزم بالانظمة والقواعد والمعايير الدوليه للامتثال ومكافحة غسل الاموال والابلاغ المالي وادارة المخاطر  وبالتالي الانتقال من دور الصيرفة الى الدور التنموي
والمساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية بتفعيل ودعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية الكبيرة والتي يتحقق من خلالها بناء اقتصاد وطني متين وتنمية مستدامة تخدم في النهاية الشعب العراقي وتطلعاته لحياة افضل.

وهذا يتطلب العمل في مجالات تطوير البنية الهيكلية للقطاع المصرفي اضافة الى قيامها بالاهتمام بتطبيق معايير الاستقرار المالي وهي مؤشرات السلامة المالية كمعدل كفاية رأس المال ونسبة السيولة ونسبة الربحية كنسبة الربح وصافي الربح الى رأس المال ونسبة العائد على الموجودات  ونسبة العائد على حقوق المساهمين ونسبة كلف النشاط والرافعة المالية ونسبة توظيف الاموال اضافة الى اعتماد مؤشرات قياس كفاءة الاداء  واستحداث وحدات  للاحصاء والدراسات والتحليل والتنبؤ المالي لتأشير الانحرافات الشهرية والفصلية والسنوية في الخطط المرسومة .وهذا يحتاج إلى قيام الحكومة والبنك المركزي بدعم المصارف وتمكينها من الاستمرار بالنشاط المصرفي وان يتم تنفيذ قرارات مجس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية ذات الصلة بتنشيط العمل المصرفي خصوصا في مجال الائتمان والتمويل المصرفي والقروض والتسهيلات المصرفية وإعطاء دور أساسي للمصارف الخاصة واشراكها في صناعة القرارات الاقتصادية المركزية.

اما مايتعلق  بتوقعات تأثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي على الاقتصاد العراقي  تحدث النصيري مستعرضا واقع الاقتصاد  العراقي مشيرا الى انه منذ الربع الاول من عام 2020  واجه الاقتصاد العراقي تحديات وازمات اقتصادية ومالية خانقة بسبب المتغيرات في الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لظروف الصراع الامريكي الصيني وجائحة كورونا وهبوط اسعار النفط العالمية في عام 2020 ووصوله الى نسب انخفاض تجاوزت 70% والركود الاقتصادي وتضرر اغلب دول العالم بسبب تلك التداعيات  والتي كانت لها تأثيراتها على الاقتصاد الاقتصاد العراقي، وان الذي يهمنا هو ماهي نتائج هذه التداعيات وماهي التوقعات  والتأثيرات وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي الراهن في  العراق في 2022.

وفي ضوء الدراسة والتحليل  توقع النصيري : انعكاسات المتغيرات في النظام الاقتصادي العالمي على الاقتصاد العراقي في   2022 كما يلي:‐

 1‐سوف لايتجاوز معدل النمو  الاقتصادي عن 3%   وان نسبة التضخم السنوي سيتجاوز 5%   وسيحافظ الاحتياطي النقدي الاجنبي على مستوى لايزيد عن 65 مليار دولار وستكون نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي بحدود 60% ويشكل بحدود  91% من ايرادات الموازنة العامة وستشكل المديونية الخارجية والداخلية بنسبة 50% من الناتج المحلي  اما نسبة  نمو اجمالي الناتج المحلي الاجمالي  بالاسعار الثابتة بحدود 3%
 2‐ ويرى  وبنظرة تحليلية ثاقبة للواقع الاقتصادي الراهن أننا نحتاج وبشكل ملح إلى تغيير  اقتصادي جذري شامل  يعتمد المحاور الأساسية التالية:-

* إعادة تغيير خارطة موارد الدخل
 القومي بتخفيض الاعتماد على النفط كمورد رئيسي بتفعيل الموارد الأخرى  للوصول بها إلى نسبة 30% خلال عشرة سنوات قادمة من مجموع الموارد .
*التغيير بشكل جذري وشامل للسياسات الزراعية والصناعية والتجارية والنفطية والمائية باعتماد الموارد المحلية في تأمين الأمن الغذائي وتشجيع وحماية ودعم المنتج المحلي العربي والعراقي  ووضع البرامج والاستراتيجيات في حماية المستهلك .والتأكيد على التكامل الاقتصادي العربي.
*دعم وتطوير وتحفيز القطاع الخاص والاستفادة من قدراته وإمكاناته ورؤوس أموالة واستثماراته في بناء الاقتصاد الوطني واشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية وإدارة الاقتصاد.
*وضع منهجية جديدة لتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري و وزيادة نسبة مساهمة القطاعات الانتاجية (الاقتصاد الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي).